طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، المحاكم الدولية، بملاحقة القائمين على ما تسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وبعد مجازر يومية خلال الحرب على غزة، وقتل الاحتلال للمجوّعين وطالبي المساعدات، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية "GHF الأمريكية إنهاء عملها في قطاع غزة بشكل كامل.
واعتبرت حركة حماس، في بيان لها، أن الإعلان خطوة مستحقّة لمؤسسة لا إنسانية، "سقطت بسقوط مشروع الإبادة وهندسة التجويع بالشراكة مع الاحتلال الصهيوني".
وأشارت الحركة أن هذه المؤسسة شكلت منذ دخولها القطاع، جزءًا من المنظومة الأمنية للاحتلال، باعتمادها آليات توزيع لا تمتّ للإنسانية بصلة، وخلقها ظروفا خطرة ومهينة لكرامة المجوّعين من أبناء شعبنا الفلسطيني، خلال محاولتهم الحصول على لقمة الخبز.
وبينت أن تلك السياسة أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف من أبناء القطاع، بسبب عمليات القنص والقتل المتعمّد، وهي أرقام تفضح حجم تواطؤ تلك المؤسسة في جريمة الإبادة.
وأضافت "شعبنا الفلسطيني يرى في هذه المؤسسة نموذجا لفشل الاحتلال وشركائه في فرض سياسة الأمر الواقع وفق معايير الاحتلال؛ فكل مشروع يعمل مع الاحتلال وينفّذ سياساته الفاشية، سينهار بالضرورة، لأنه قائم على الظلم والاستبداد وامتهان كرامة الإنسان".
وطالبت حماس المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية، بملاحقة هذه المؤسسة والقائمين عليها، ومحاسبتهم على جرائمهم، حتى لا تتكرر المأساة ولحماية الإنسانية من الإرهاب الدولي المنظّم.
ومنذ 27 مايو/ أيار الماضي، فرضت "إسرائيل" بدعم أمريكي خطة مهينة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث أجبرت الفلسطينيين المجوعين على المفاضلة بين الموت جوعًا أو برصاص الاحتلال.
وأسفرت عمليات القمع الدموية ضد المواطنين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من "مراكز المساعدات" الأمريكية، عن استشهاد 995 فلسطينيًا وأكثر من 6 آلاف مفقود، و45 مفقودًا، وفق إحصاء المكتب الإعلامي الحكومي.
يشار إلى أنّ الأمم المتحدة ومؤسسات دولية وحقوقية رفضت مرارًا، الانخراط في هذه الآلية منذ البداية، مؤكدةً أنها تفتقر للنزاهة والحياد، ووصفتها بالنظام المهين لتوزيع المساعدات، ومصيدة الموت.
