انطلقت في المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، مبادرة المواطنين الأوروبيين التي تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".
وقال بيان صادر عن المفوضية، إن المنظمين، وبينهم النائب الأوروبية السابقة مالين بيورك، قدّموا الطلب في إطار الآلية المخصّصة للمواطنين داخل الاتحاد، والتي تتيح التوجّه للمفوضية بشأن قضايا تدخل ضمن صلاحياتها.
ويشارك في تنظيم المبادرة شخصيات سياسية أوروبية من 7 دول، بينهم زعيمة كتلة اليسار البرتغالية ماريانا مورتاغوا، والنائب الدنماركي بيلي دراغستيد، ومنسق حزب "فرنسا الأبية" مانويل بومبارد، وزعيمة حزب اليسار السويدي نوشي دادغوستار.
كما يشارك فيها وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية السابقة إيون بيلارا، ومنسق تحالف "بيلدو" الباسكي أرنالدو أوتيغي، والرئيسة المشاركة لحزب "رازيم" البولندي أليكساندرا أووكا، وزعيمة حزب التحالف اليساري الفنلندي مينيا كوسكيلا.
وأوضح المنظمون، أن تقارير رسمية للاتحاد الأوروبي تؤكد مسؤولية "إسرائيل" عن قتل وإصابة المدنيين والنزوح الواسع والتدمير المنهجي للمرافق الطبية في قطاع غزة، "من دون اتخاذ أي عقوبات أوروبية".
وأضافوا أن "إسرائيل" منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "بشكل قد يصل حدّ استخدام المجاعة كسلاح حرب"، وأن ذلك يشكّل خرقًا لالتزاماتها الدولية.
وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لـ "إسرائيل"، وأن حجم تجارة السلع بين الطرفين بلغ 42.6 مليار يورو عام 2024.
وأكد القائمون على المبادرة أن استمرار العمل باتفاقية الشراكة يتعارض مع مبادئ الاتحاد ومعايير حقوق الإنسان.
وجاء في البيان: "لا يمكن لمواطني الاتحاد قبول اتفاق يساهم في شرعنة وتمويل دولة ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". مطالبين المفوضية بتقديم مقترح رسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق الاتفاقية كاملة.
ودعا المنظمون، الاتحاد الأوروبي إلى استخدام "جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية" للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي، وتخفيف معاناة الفلسطينيين.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها سجّلت الطلب رسميًا، ما يتيح بدء جمع التوقيعات الداعمة للمبادرة.
وتتيح الآلية لمواطني الاتحاد الأوروبي طلب تحرك رسمي من المفوضية. ويشترط تشكيل مجموعة من 7 منظّمين على الأقل من 7 دول أوروبية مختلفة.
وفي هذه المبادرة، جاء المنظمون من البرتغال والدنمارك وفرنسا والسويد وإسبانيا وبولندا وفنلندا.
وبعد التسجيل، تبدأ عملية جمع التوقيعات، وتتطلب دعم مليون مواطن أوروبي على الأقل، وتحقيق الحد الأدنى من التوقيعات في 7 دول أوروبية.
وتقوم السلطات الوطنية لاحقًا بالتحقق من صحة التوقيعات، ثم تُحال المبادرة إلى المفوضية لتقييمها خلال 6 أشهر. ولا تُلزم المبادرة المفوضية بقبول الطلب أو تطبيقه.
