شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، على ضرورة تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي "طالما تنتهك قواتها قوانين الحرب"؛ في الإشارة إلى ما يحصل من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت المنظمة الحقوقية في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه "على حلفاء إسرائيل استخدام نفوذهم بما فيه العقوبات للضغط عليها لوقف ارتكاب انتهاكات جسيمة ومزيدًا من الفظائع".
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم التجويع أسلوب حرب في غزة، وتمنع عمدًا إيصال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية.
ونوهت إلى أن "إسرائيل شنت 8 ضربات (على الأقل) على قوافل ومبان لعمال إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي، دون أن توجه تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل شنها الهجمات".
وطالبت هيومن رايتس ووتش، "إسرائيل" بإعلان نتائج التحقيقات في هجمات أدت لمقتل وإصابة عمال إغاثة أو مدنيين. مؤكدة أن "استهداف الجيش الإسرائيلي قافلة المطبخ المركزي العالمي والذي أدى لمقتل 7 عمال ليس مجرد خطأ".
وأردفت: "لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في غزة، وهناك حاجة إلى تحرك دولي لمنع وقوع المزيد من الفظائع".
وحتى 30 أبريل/ نيسان الماضي، أفادت الأمم المتحدة بأن 254 عامل إغاثة قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 188 منهم من موظفي الأونروا.
وأمس الإثنين؛ 13 مايو/ أيار الجاري، أصيبت مركبة تابعة للأمم المتحدة وهي في طريقها إلى مستشفى في غزة، فقُتل موظف أممي واحد على الأقل وأصيب موظف واحد آخر على الأقل.
وبحسب الأمم المتحدة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقصفت أشخاصا كانوا يتجمعون لاستلام المساعدات، ما أسفر عن مقتل وجرح مئات. منوهة أن "لهذه الهجمات تأثير مروّع ومحبط على جهود تقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة".
وأفادت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 221 على قطاع غزة، بأن 82 شهيدًا و234 إصابة وصلت لمشافي القطاع نتيجة لتلك المجازر.
وقالت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد ارتفعت، حتى صباح اليوم الثلاثاء، إلى 35 ألفًا و173 شهيدًا، بالإضافة لـ 97 ألفًا و61 مصابًا؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.
