طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية".

وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على "إسرائيل" لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، إلى أن تل أبيب "لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، من الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام جيش الاحتلال بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ودعت، تل أبيب، لاتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.

وفي 29 كانون أول/ ديسمبر 2023 الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة، فيما بعد، رفضها مطالب "إسرائيل" بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

واليوم الأحد، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال مازالت ترتكب مجازر وجرائم إبادة جماعية ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة. منوهة إلى ارتكاب الاحتلال لـ 9 مجازر جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّنت وزارة الصحة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 163 على التوالي إلى 31645 شهيدًا و73676 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي.