من المتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، على مقترح قرار من شأنه أن يضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مواجهة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو الصدام مع شركائه في الائتلاف الحاكم.
ويدعو مقترح القرار الذي طرحه رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الحكومة الإسرائيلية إلى تبنّي "خطة النقاط العشرين" التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
ويقول مختصون إن هذه الخطوة ستضع نتنياهو أمام اختبار علني بين تبني المبادرة الأميركية رسميا، أو المجازفة بالصدام مع واشنطن.
وحذّرت جهات سياسية من أن "مناورة لبيد قد تنجح، وتُحرج نتنياهو أمام ترامب والإدارة الأميركية".
وكان لبيد قد أعلن، في بيان الثلاثاء، أنه سيسعى لطرح المقترح أمام الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، داعيًا إلى اعتماد الوثيقة الأميركية التي تحدد مسار إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية.
وقال لبيد إنّ "الشعب الإسرائيلي كلّه ممتن للرئيس ترامب لأنه قاد صفقة شجاعة للإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين"، على حد تعبيره، وأكد دعمه لترامب، داعيا كل الكتل البرلمانية إلى تأييد المقترح.
ورأت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تهدف إلى جرّ نتنياهو وشركائه إلى اتخاذ موقف واضح؛ إما الوقوف إلى جانب خطة ترامب، أو التصويت ضدها وما يحمله ذلك من تبعات في العلاقة مع أهم الداعمين السياسيين لـ"إسرائيل".
وتقول المعارضة إن التصويت سيضع رئيس الحكومة في مأزق سياسي؛ فدعم الخطة قد يثير غضب شركائه من أحزاب اليمين بسبب بنود تتعلق بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، وانتشار قوة دولية، وطرح احتمالات لمسار مستقبلي نحو دولة فلسطينية، بينما التصويت ضدها يعني الاصطفاف العلني في مواجهة ترامب.
ونقلت الصحيفة عن وزير التراث عميحاي إلياهو من حزب "عوتسما يهوديت"، أنه سيصوّت ضد المقترح، وذكرت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يرفض الالتزام بتأييد القرار.
ويبرز موقف الوزيرين إلياهو وبن غفير كمؤشر على توتر جديد محتمل داخل الائتلاف.
وعبرت مصادر داخل الائتلاف في حديثها لـ "معاريف" عن خشية من حدوث تصدّع داخلي خلال التصويت المرتقب، وهو ما تراهن عليه المعارضة.
وقالت إن أن تصويت الأسبوع المقبل سيُظهر إن كان تحرك لبيد مجرّد خطوة تكتيكية، أم أنه سيتحول إلى أزمة سياسية مع واشنطن.
