اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، استمرار لمسار العدالة.
وقالت الوزارة الخارجية، في بيان لها، الخميس، إنها ترحب بقرار رئيس مجلس حقوق الانسان بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة الدائمة، لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت دعمها الكامل لعمل اللجنة بشكلها الجديد، في رصد وتوثيق والتحقيق في الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وفقاً للمعايير الدولية وأحكام القانون الدولي، كون ذلك يعني استمرار مسار العدالة.
وأشارت الخارجية أن القرار يجسد التزام المجتمع الدولي بضمان "رقابة دولية مستقلة على الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ويعكس الحاجة الملحة إلى آليات فعالة تسهم في حماية المدنيين الفلسطينيين وإنفاذ قواعد القانون الدولي".
وشددت على ضرورة تمكين اللجنة من دخول دولة فلسطين، والوصول الى الحقائق بشكل غير مقيد وتزويدها بالموارد اللازمة لضمان تنفيذ ولايتها بصورة فعالة ومستقلة".
ولفت البيان إلى أن ولاية هذه اللجنة يشمل تكليفها بمراقبة وتقديم التقارير بشأن إرهاب المستوطنين، وإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وأثر ذلك على حقوق الشعب الفلسطيني، وطرق المواجهة والمساءلة لذلك.
وأكدت خارجية فلسطين أن استمرار عمل لجان تقصي الحقائق حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي يمثل خطوة محورية في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة وإنهاء الظلم القائم على الشعب الفلسطيني.
والخميس، أعلن رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السفير السويسري يورع لاوبر، تعيين ثلاثة خبراء دوليين لعضوية لجنة التحقيق المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وذلك بعد أن أعلن الأعضاء السابقون عن استقالتهم الجماعية في يوليو الماضي.
وقال المجلس، في بيان، إن هذا التعيين يأتي في إطار القرار الصادر عام 2021 بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة مكلفة بالنظر في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 13 أبريل 2021.
وخلصت لجنة التحقيق بتشكيلتها السابقة في سبتمبر 2025 في تقريرها السنوي المقدم الى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، إلى ارتكاب "إسرائيل" جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتشمل اللجنة الحالية كلا من القاضي الهندي سرينيفاسان مور اليدهار رئيسا للجنة والقاضية الزامبية فلورنس مومبا والخبير الأسترالي كريس سيدوتي الذي أعيد تعيينه لولاية جديدة والذي كان عضوا في لجنة التحقيق السابقة.
