قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إن جريمة إعدام شابين في جنين، ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتندرج ضمن حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الزغاري، في بيان، الخميس، أن هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة ممنهجة ومتصاعدة من أعمال الإعدام التي تُمارسها قوات الاحتلال، والتي تترافق مع مساعٍ تشريعية في دولة الاحتلال، لسنّ قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وشدّد على أن هذه الممارسات تؤكد أن سلطات الاحتلال لا تحتاج إلى أي إطار تشريعي إضافي لتنفيذ عمليات القتل، بما فيها الاغتيالات، والإعدامات الميدانية، والإعدام البطيء داخل السجون، إذ أن هذه الانتهاكات تُرتكب منذ عقود بشكل ممنهج.
وأشار الزغاري أنّ تصاعدًا غير مسبوق وثقته المؤسسات منذ حرب الإبادة، في تعمد قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات إعدام بحق مواطنين أثناء محاولة اعتقالهم.
وجدد المطالبة للمنظومة الحقوقية الدولية أن تخرج من حالة العجز التي طالت دورها بعد حرب الإبادة بشكل غير مسبوق، ووضع حد للحالة الاستثناء التي منحتها دول كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة لدولة الاحتلال.
واعتبر رئيس النادي أن تأييد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للجريمة، تمثّل دليلًا إضافيًا على تورّط أعلى مستويات السلطة في التحريض على القتل والإبادة، وعلى تبنّي سياسة رسمية تقوم على التطهير العرقي وإلحاق الأذى الجسيم والمتعمّد بالفلسطينيين.
وأشار الزغاري إلى أن الشابين اللذين جرى إعدامهما هما أسيران سابقان تعرّضا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال، وأن أحدهما شقيق شهيد الحركة الأسيرة خالد عبد الله، الذي تُوفّي في سجون الاحتلال في مارس الماضي.
