نظم الاتحاد الفلسطيني للجرحى (فجر)، اليوم السبت، مسيرة ووقفة في مدينة نابلس للمطالبة بإنصاف الجرحى ودفع حقوقهم ورواتبهم.
ورفع المشاركون بالوقفة لافتات تطالب بإنصاف الجرحى وأسر الشهداء والأسرى، وضرورة التعامل معهم كحالة وطنية لا كحالة اجتماعية.
وقال ماهر حدايدة، رئيس الاتحاد الفلسطيني للجرحى في نابلس، لـ"وكالة سند للأنباء" إن هذه الوقفة تأتي لرفع صوت الجرحى ضد مؤسسة "التمكين"، وللمطالبة بحقوقهم وإنصافهم وصرف رواتبهم التي لم تصرف منذ 3 شهور.
وأضاف حدايدة: "تلقينا وعودا لم يتم تنفيذها حتى الآن، وصرفت رواتب لموظفي السلطة لكن لم تصرف للجرحى".
وأوضح أن مؤسسة التمكين أبلغتهم بوجود معايير جديدة لاحتساب الراتب، منها إلغاء نسبة العجز التي تحددها دائرة أسر الشهداء وهي من معاير استحقاق للراتب، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الراتب إلى 700 كحد أدنى و1800 كحد أعلى، وهو ما يمس قوت أطفالهم وعائلاتهم.
وعبر عن رفض الجرحى تحويل ملفهم هم وأسر الشهداء والأسرى إلى حالة فقر، وقال: "هذا مرفوض، ولن نقبل به، ونؤكد أننا حالة وطنية نضالية".
وأضاف: "هذه حقوق لنا ولعائلاتنا، وهي حق مكتسب، ونحن مصرون على قرار الرئيس بأن هذه الرواتب خط أحمر لا يجوز المساس بها".
وأكد حدايدة أن الاتحاد سينفذ خطوات أخرى إذا لم يصرف الراتب خلال هذا الأسبوع.
وفي العاشر من فبراير/ شباط الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
ولقي القرار بقانون معارضة من جانب مؤسسات الأسرى والمحررين، والتي عبرت عن رفضها لمحاولات مؤسسة التمكين فرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى، مؤكدةً أنها "لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى".
وفي وقت سابق هذا الشهر، جددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على الصلاحيات المخولة لمؤسسة التمكين، داعية الفئات المشمولة بالنظام الجديد إلى تعبئة لاستمارة الموحدة المعتمدة، من أجل الحصول على المخصصات المالية.
