أفادت صحف عالمية أن الجهود الأميركية الرامية لنشر قوة دولية في قطاع غزة تواجه عراقيل كبيرة، مع تزايد الجدل الدولي حول آلية عمل هذه القوة وطبيعة تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت واشنطن بوست في تقرير نُشر، اليوم الأحد، أن عدداً من الدول أعادت النظر في حجم مشاركتها، حيث تفضّل إندونيسيا التركيز على المهام الإنسانية بدلاً من العسكرية، بينما تربط أذربيجان مشاركتها بوقف شامل لإطلاق النار.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتحرك لحشد التزامات من الدول الراغبة بالمشاركة، غير أن الخطة تبدو أكثر تعقيداً مع مرور الوقت في ظل تردد دولي متزايد.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية نتائج تقرير أممي كشف عن انتهاج "إسرائيل" لسياسة منظمة في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً لدى منظمات حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير الأممي أن عدداً متزايداً من الأطفال يُحتجزون ضمن ظروف مشددة تشمل الحرمان من التواصل الأسري والحبس الانفرادي، بينما تنفي "إسرائيل" هذه الاتهامات.
وأشار التقرير إلى أنه رغم مرور عامين على الحرب على غزة، لم تُفتح أي ملفات جنائية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق المعتقلين، على الرغم من تعدد الشهادات والتقارير التي توثق سوء المعاملة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثّقت منظمات حقوقية نهجًا متكررًا من الإهمال الطبي، والتجويع والعزل القسري وقطع الاتصالات وحرمان الأسرى من المعلومات والكتب والأدوات الثقافية.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9250 أسيرًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، وهو لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بلغ عدد الأسرى المحكومين 1242 أسيرًا، فيما وصل عدد الأسيرات إلى 52 أسيرة، بينهن أسيرة واحدة من غزة، إضافة إلى 350 طفلًا، و3368 معتقلًا إداريًّا.
وبلغ عدد المعتقلين المصنّفين كـ "مقاتلين غير شرعيين" 1205 معتقلين، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة.
