أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي والمالية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الاحد، التوصل إلى تفاهمات مع الاتحاد تقضي بتعليق فعالياته المعلن عنها، بعد التوصل إلى تفاهمات حول الدفعة الاستثنائية التي سيتم صرفها للمعلمين.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الوزارتين والاتحاد أنه تم التوصل بالأمس لاتفاق بحضور وزيري المالية والتربية، والاتحاد، بخصوص الدفعة الاستثنائية الإضافية للمعلمين، إلا أن حدوث خلل في التواصل تسبب في عدم وضوح الصورة وصدور بيان الاتحاد القاضي بتعليق الدوام.

وينص الاتفاق على صرف مبلغ استثنائي للمعلمين، ووفق القوائم المتفق عليها بقيمة حوالي 700 شيكل تصرف مع الراتب القادم، علاوة على أي نسبة سيتم صرفها، وسيكون هذا المبلغ من صندوق التكافل.

وأوضح البيان أن تأخير اعتماد ذلك مردّه التوافق على آلية الصرف.

وأكدت الأطراف الثلاثة "مواصلة التنسيق معاً لصالح كل ما من شأنه انصاف معلمينا من جهة، وانتظام العملية التعليمية من جهة أخرى وبما يحقق التوازن بين حق المعلم وحق الطالب".

وبناء على ذلك، تقرر أن يعلق الاتحاد فعالياته المعلن عنها اعتباراً من تاريخه، ويعتبر أي حالات امتناع خارج نطاق الاتحاد غير مغطاة نقابياً.

وأعربت الأطراف عن أملها بأن تتكامل جهود الجميع لانتظام المسيرة التعليمية في حدها الأدنى، "وأن يعي الجميع حجم الاستهداف الكبير للمسيرة التعليمية والمصاعب الماثلة في الطريق في ظل الحصار المالي والسياسي".

كما أكدت الأطراف مواصلة سعيها المشترك لتحقيق أعلى ما يمكن تحقيقه وفق الإمكانيات المتاحة، وبما يتيح استكمال الفصل الدراسي الحالي بأقل ضرر ممكن.

وكان الاتحاد العام للمعلمين أعلن، مساء أمس السبت، الإضراب الشامل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، هذا الأسبوع احتجاجًا على ما وصفه بـ"تنصّل الحكومة من التزاماتها المالية".

يذكر أن الحكومة الفلسطينية صرفت، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رواتب موظفيها عن شهر أغسطس/ آب بنسبة لا تقل عن 60% وبحد أدنى 2000 شيقل (حوالي 600 دولار)، وهو ما يعادل راتب معلم جديد.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين، وعددهم قرابة 146 ألف موظف، أجورهم منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية؛ بسبب استمرار احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية والاقتطاعات منها حتى تجاوزت 13 مليار شيكل، حتى نوفمبر 2025.