قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إن تصريحات وزارة المالية "لا تمت للحقيقة بصلة". مؤكدًا: "نقول للجميع إن عليكم تحمل مسؤولياتكم وإنهاء الملفات العالقة في المالية قبل أن تنفجر الأمور بالأيام القادمة".

واتهم الاتحاد في بيان له حصلت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، وزارة المالية بـ "التنكر" للاتفاقيات وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها "والتفنن في تعطيلها وتغيير آليات تنفيذها".

وأكد: "كل هذه التصرفات تهدف فقط إلى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم".

وتساءل: "هل هذه الوزارة جزء من الحكومة الفلسطينية وعليها أن تنفذ قرارات الحكومة أم تعتبر نفسها هي كل الحكومة ولديها سلطة القرار بالقبول أو الرفض وحتى تغيير صيغ القرارات".

وحمّل الاتحاد، وزارة المالية "وحدها" كل ما حدث سابقًا وما سيحدث مستقبلًا في الساحة التربوية؛ لأنها تتعمد عدم إنفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات معنا وتتأخر بشكل متعمد في التنفيذ".

واستدرك: "لن نسمح لأحد أن يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل إقرار حقوقنا وتنفيذها، وإننا في اتحاد المعلمين سيكون لنا موقفًا معلنًا هذا الأسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية وسنحمي حقوق معلمينا".

وأردف الاتحاد العام للمعلمين: "سنتخذ كل الخطوات التي تكفل حماية حقوقنا مهما كانت مؤلمة وصعبة".

واستعرض البيان مجموعة قرارات "كان يجب أن تنفذ خلال الأشهر السابقة، ولم تُنفذ"؛ قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة 2016-2019 لأغراض التقاعد والدرجات، والذي صدر في شهر يناير 2020.

وأضاف: "قرار علاوات الاتحاد الإشرافية لم تصرف منذ عام 2019 للمعلمين، وتنتظر قرار وزير المالية. تحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة عمل بنسبة؜ 15%. مساواة الإداريين في طبيعة العمل بالإداريين من أصل معلم".

ولفت اتحاد المعلمين النظر إلى ملف العقود العالقة 2019 سنة ونصف "رفض موظف في ديوان الموظفين التطبيق ويريد ان يغير قرار مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن وزارة المالية لم تصرف ل 100 من معلمي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) عام 2006 "حتى الآن"؛ منذ 16 عامًا، بالإضافة للتعامل بـ "القطارة" مع درجات المعلمين في غزة والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية.

واستطرد متسائلًا: "أين الحكومة الفلسطينية من متابعة تنفيذ قراراتها؟ وأين أمين عام مجلس الوزراء منها إذا كانت لها قيمة في وزارة المالية؟".

ودعا الاتحاد العام للمعلمين، الجميع، إلى تحمل مسؤولياتهم وإنهاء هذه الملفات "التي أصبحت عالقة في وزارة المالية، قبل أن تنفجر الأمور في الأيام القادمة، ولديكم الوقت الآن".