أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، عن توافقه مع الحكومة على تبكير صرف الراتب بالتزامن مع بدء العام الدراسي واستلام القرض القطري والمنحة السعودية.
وقال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية على الفيس بوك: إنه تم التوافق على رفع نسبة صرف الراتب إلى (٧٥%) أو رفع الحد الأدنى لـ (٢٥٠٠) شيكل بدون المواصلات.
وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي، تطبيقاً لمبدأ العدالة في التوزيع، وتعزيز صمود الفئات الأقل راتباً، وذلك ينطبق على شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة.
وذكر الاتحاد، أن التوافق على ذلك، جاء خلال اجتماعه برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة إلغاء التقاعد المالي لمعلمي قطاع غزة، وسترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء.
وأكد التوافق على إلزام، شركات الاتصالات، وجوال، والوطنية، بعدم فصل الخدمات عن الموظفين الحكوميين، ودفع الفواتير بما يتناسب مع نسبة صرف الرواتب.
كما تم التوافق، وفق بيان الاتحاد، على إلزام الجامعات بتقسيط الرسوم الجامعية، واتخاذ الحكومة إجراءات أكاديمية ومالية بحق الجامعات غير الملتزمة بالقرار.
كما ستلزم سلطة النقد، البنوك، بتنفيذ التعليمات المصرفية بما يتعلق بحسم القروض بما يتوافق مع نسبة صرف الراتب، وأخذ اجراءات بحق البنوك غير الملتزمة بالقرار.
وأضافَّ بأنه ستتم مخاطبة القضاء والنيابة لمراعاة المعلمين والموظفين أصحاب الشيكات المرتجعة الناتجة عن هذه الأزمة.
وبشأن بنظام التعيينات، اتفق الاتحاد مع الحكومة على إلغاء العمل بنظام العقود بدءاً من العام المقبل، والعودة إلى آلية التوظيف وفق قانون الخدمة المدنية.
وأكد الاتحاد، أنّ حقوق المعينين، في السنوات الثلاثة الماضية، محفوظة.
