طالبت نقابة "العمال العرب"، في رسالة لوزارة المالية الإسرائيلية، بدفع 515 مليون شيكل من مستحقات الإجازة المرضية للعمال الفلسطينيين الذين عملوا في الداخل المحتل 1948، حتى أكتوبر 2023.
ودعت "النقابة" ومقرها مدينة الناصرة المحتلة، في رسالة لوزارتي "مالية وداخلية الاحتلال"، لدفع مخصصات الإجازة المرضية لآلاف العمال الفلسطينيين الذين عملوا في الداخل المحتل قبل بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وأوضحت الرسالة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، قسم تشغيل العمال الأجانب، قد جَبت من المشغلين الإسرائيليين الذين شَغلوا العمال الفلسطينيين نسبة 2.5% من أجور العمال حتى نهاية العام 2019 كـ "مستحقات إجازة مرضية" للعمال.
وبيّنت: "وقد تم دفع 11 مليون شيكل فقط كإجازات مرضية للعمال حتى نهاية العام 2019، وبقي نحو 515 مليون شيكل في صندوق وزارة الداخلية الاسرائيلية كمستحقات إجازة مرضية للعمال الفلسطينيين، (أموال متروكة)، لم يستغلها العمال حتى الـ 7 من أكتوبر 2023".
من جانبه، قال المستشار القانوني لنقابة العمال العرب، وهبة بدارنة، إن وزارة مالية الاحتلال حوّلت 218 مليون شيكل من هذه المستحقات لتعويض "أرباب العمل" بسبب خسائر الحرب. منوهًا إلى أن "الرصيد الباقي ما زال في صندوق وزارة الداخلية كمستحقات للعمال الفلسطينيين".
وأضاف بدارنة: "يبدو ان وزارة المالية والحكومة الإسرائيلية تخطط لتقاسم الكعكة بين الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأموال أصلًا هي من تعب وحق العمال الفلسطينيين".
ولفت النظر إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية شكّلت طاقمًا من عدة وزارات بمشاركة "الهستدروت" لبحث إعادة الأموال لأرباب العمل خلال الأسبوعين القادمين، إضافة لتوزيعها على اتحادات: المزارعين، الفلاحين، أرباب العمل والصناعيين، كـ "تعويض عن خسائرهم عن الحرب".
وأكد أن "إجراءات قانونية عاجلة ستتخذ إذا لم نتلقى جوابًا من وزارتي الداخلية والمالية بشأن منح هذه الأموال للعمال الفلسطينيين؛ والتي هي حق لكل العمال الفلسطينيين الذين عملوا بشكل منظم وقانوني لمدى سنوات لدى المشغلين الإسرائيليين".
يُشار إلى أنه وحتى يوم الـ 7 من أكتوبر 2023، فإن 75% من العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل كانوا قد عملوا في قطاع البناء، و15% في الزراعة، و6% في الصناعة، بالإضافة لـ 3% في قطاع الخدمات، ونسبة ضئيلة في مجال السياحة.
