اتّفقت اللجنة الفلسطينية–البريطانية المشتركة خلال اجتماعها الثالث، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال الرقمي، على حزمة مخرجات تنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل التجارة، وتطوير برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة ورفع تنافسية المنتجات الفلسطينية في السوق البريطاني.
وترأس الاجتماع عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي، وعن الجانب البريطاني ماركوس بيلي، مدير دائرة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا في وزارة التجارة الدولية البريطانية.
وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون في قطاعات الصناعة والتجارة والجمارك، إضافة إلى التحول الرقمي وبرامج إعادة إعمار قطاع غزة.
و استعرض الاجتماع مستجدات التبادل التجاري وأهمية فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية في السوق البريطاني، خاصة في قطاعات الأغذية والأحجار والتكنولوجيا.
وقدّم الجانب الفلسطيني عرضاً تفصيلياً للتحديات التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قيود الحركة والإغلاقات التي تعيق انسياب التجارة، مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني، و عقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال من الجانبين.
وفي ختام الاجتماع، اتفق اللجنة على مجموعة من المخرجات التنفيذية ر، أبرزها:
- تعزيز التعاون الفني في مجالي الجمارك وقواعد المنشأ، بهدف تحديث الاجراءات الجمركية وتسهيل التجارة بما في ذلك العمل على مواءمة قواعد المنشأ و الانضمام إلى اتفاقية PEM
- دعم الاستراتيجيات الفلسطينية في مجالات الاقتصاد الأخضر والحكومة الإلكترونية.
- تطوير برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة من خلال مبادرات مثل UK-Palestine Tech Hub.
- تنفيذ برامج مهنية لتطوير الصادرات الفلسطينية ورفع جهوزية المنتجات لدخول الأسواق الدولية.
- تشجيع الاستثمار والبعثات التجارية لاثامة شركات مع نظيرتها البريطانية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص الفلسطيني والبريطاني.
- إزالة العوائق أمام دخول المنتجات الفلسطينية إلى السوق البريطاني.
- بحث الخطوات القادمة في برامج إعادة إعمار غزة وتعزيز التعاون في مجالي الزراعة والسياحة.
- تسهيل وصول الطلبة الفلسطينيين إلى الجامعات البريطانية.
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن هذا الاجتماع يشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المصدرين الفلسطينيين في السوق البريطاني.
