كشفت نتائج بحث جديد، أُجري لصالح منظمة "قلب في الجليل"، النقاب عن أن 83% من "الشباب اليهود" في الجليل المُحتل يفكّرون بمغادرة المنطقة، في مؤشر هو الأعلى منذ سنوات.
وأظهرت البيانات أن 81% من سكان الجليل يشعرون بأن حكومة نتنياهو تميز ضدهم مقارنة بالمستوطنين وسط فلسطين المحتلة، في ظل اتساع الفجوة الاقتصادية والخدماتية بين المنطقتين.
وأشار البحث إلى أن الاعتبارات الاقتصادية تتصدر أسباب النزوح المحتمل، وليس التوتر الأمني أو المسافة عن المركز.
ووفق النتائج، اعتبر 100% من المستطلعين بين سن 18 و29 عامًا أن انعدام فرص العمل والترقي الوظيفي يشكّل العائق الأساسي للمستوطنين في شمال فلسطين المحتلة.
ونوه التقرير إلى مجموعة عوامل تُضعِف قدرة الجليل على الحفاظ على سكانه؛ نقص شديد في الوظائف النوعية، خدمات صحية دون المعدل القُطري، وبنية مواصلات لا تتيح تنقلًا فعالًا بما يكفي لربط المنطقة بالمراكز الاقتصادية.
ولفت المستوطنون في الجليل النظر إلى أن مستوى الرواتب هناك لا يوازي تكاليف المعيشة، وأن أسعار السلع الأساسية ترتفع في ظل غياب منافسة تجارية حقيقية.
وسجلت بلديات الاحتلال في الجليل ازديادًا في عدد العائلات التي تدرس الانتقال إلى وسط فلسطين المحتلة، خلال العام 2026 المقبل، في ظل غياب إشارات تُنبئ بخطة حكومية واسعة النطاق لإعادة بناء المنطقة اقتصاديًا.
ورغم أن جزءًا من المستوطنين عادوا فعليًا إلى مستوطنات في الجليل، إلا أن الآلاف منهم لم يعودوا بعد إلى المستوطنات التي أخلوا منها مع اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويكشف التقرير أنّ "العودة لا تعني الاستقرار؛ إذ يواجه العائدون سوق عمل ضعيف، وفرص تشغيل محدودة، وتأخيرًا كبيرًا في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، من بينها مشاريع النقل العام التي لا تزال في مراحل التصور الأولي".
وتبرز في التقرير معطيات إضافية حول استعداد الإسرائيليين خارج الجليل للانتقال شمالًا؛ 50% يدرسون الفكرة إذا توفّرت وظائف ذات رواتب مرتفعة، و43% في حال قدّمت الحكومة دعمًا لشراء منزل.
وفي المقابل، يرى 79% من عموم الإسرائيليين أن على الحكومة زيادة الاستثمار في الجليل حتى إن جاء ذلك على حساب مناطق أخرى.
وخلصت الجهات التي أجرت الدراسة إلى إن الجليل يقف أمام "لحظة حسم"؛ إمّا تدخل حكومي واسع يعالج جذور الأزمة، أو استمرار نزيف ديمغرافي يهدد بتحويل المنطقة إلى هامش جغرافي واقتصادي بلا قدرة على استعادة توازنها.
