في إطار مساعي الحكومة لضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي، كشفت مصادر مطلعة عن خطة شاملة لتعديل قانون التأمينات والمعاشات. تتضمن هذه الخطة محاور رئيسية تتمثل في الرفع التدريجي لسن التقاعد، بالإضافة إلى إقرار زيادة جديدة في المعاشات.
خطة الرفع التدريجي لسن التقاعد
تهدف الخطة المقترحة إلى زيادة سن الخروج على المعاش بشكل تدريجي، ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. يرمي هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن المالي المطلوب بين أعداد المؤمن عليهم والمستفيدين من المعاشات، مما يضمن استمرارية صرف المستحقات لأطول فترة ممكنة. وقد تم تحديد جدول زمني لتطبيق هذه الزيادة على النحو التالي:
يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.
يوليو 2034: زيادة السن إلى 62 عامًا.
يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عامًا.
يوليو 2038: زيادة السن إلى 64 عامًا.
يوليو 2040: الوصول إلى السن النهائي وهو 65 عامًا.
أكدت الحكومة أنه لن يكون هناك أي استثناءات من تطبيق هذا القرار، وسيدخل حيز التنفيذ في المواعيد المحددة.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
في خطوة موازية لدعم أصحاب المعاشات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15%، من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوليو 2025. تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي سياق متصل، تعمل الحكومة حاليًا على تطوير مكاتب البريد لتسهيل عملية صرف المعاشات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقديم أفضل رعاية لأصحاب المعاشات.
