اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب "إسرائيل"، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وجاء القرار الأممي استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات "إسرائيل" بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.

وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.

وأشارت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، إلى أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص".

وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد".

وأشارت براتستيد إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً من محكمة العدل الدولية "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين".

وشددت أن الإجراءات الاستشارية أمام "العدل الدولية" تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.

وعددت حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل "إسرائيل" إلى مقر وكالة "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس قبل أيام.

وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، ودعت جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقر وكالة "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وصادرت معدات من داخله، في خطوة قوبلت باستنكار دولي واسع، ووصفتها جهات فلسطينية بأنها اعتداء خطير على حصانة المؤسسات الأممية وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

بدوره، رحب المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت "يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة أونروا".

وأضاف لازريني، في بيان: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن أونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".

ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "أونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.