يبحث مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يصوت المجلس، يوم الاثنين المقبل، على نص مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وينص مشروع القرار على "تأكيد المجلس مجدداً أن إنشاء سلطات الاحتلال للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي.
ويدين القرار جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بخصوص المستوطنات.
وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.
والأحد الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال، المضي قدما لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية والقدس، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان.
