دعت "إسرائيل" حلفاءها في الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لضمان استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإدانة الاستيطان.

وتسعى السلطة الفلسطينية إلى تقديم مشروع قرار لإدانة قرارات تل أبيب الاستيطانية الأخيرة.

وبدأت القيادة الفلسطينية بإجراء اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل حشدها للتصويت ضد قرارات الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية بالضفة الغربية.

وقال موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، إن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان ومسؤولين كبارا في الخارجية الإسرائيلية كثفوا من اتصالاتهم بالإدارة الأمريكية لضمان استخدامها "الفيتو" لنسف مشروع القرار.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، قولهم إن هناك مخاوف تنتاب تل أبيب من احتمال نجاح السلطة الفلسطينية في حشد تأييد 9 دول أعضاء في مجلس الأمن للتصويت لصالح قرار الإدانة.

وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد أعربوا عن قلقهم العميق إزاء إعلان "إسرائيل" بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ونيتها البدء بتشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

واعتبر الوزراء في بيان مشترك أن هذه الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب ستزيد في التوترات بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وجددوا تمسكهم بـ "حل شامل عادل ودائم بالشرق الأوسط يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين المعنيين، ويضمن حقوق الطرفين في العيش بسلام والتمتع بالقدر نفسه من الحرية والأمن والنمو".

وفي بيان منفصل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن انزعاج بلاده البالغ إزاء قرار "إسرائيل"، مبينًا: "نحن نعارض بشدة هذه التدابير أحادية الجانب على غرار كافة الإدارات الأمريكية السابقة، لأنها تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه العميق إزاء القرار الإسرائيلي، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، إن تنفيذ هذه الإجراءات سيقوّض آفاق تحقيق حل الدولتين وسيشكل عقبة أمام السلام.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قد أعلن الأحد الماضي أنه اتّخذ قرارًا بـ "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من أصل 77 طلب وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير "شرعنتها".

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.

وبموجب القانون الدولي، تعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.