أعربت عدة دول غربية، اليوم الأربعاء، عن رفضها للقرار الإسرائيلي الأخير بشرعنة 9 بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
النرويج: نعارض قرار شرعنة البؤر الاستيطانية
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، إن بلادها تعارض قرار "إسرائيل" شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة، إضافة لخطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات القائمة.
وأضافت هويتفيلدت في بيان صحفي، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي ويجب وقفها، مشيرة إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت تتعرض فيه المجتمعات والقرى الفلسطينية في الضفة لخطر التهجير القسري.
وأعربت عن قلقها بشأن حجم المعاناة الإنسانية، التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون بسبب الهجمات المتكررة وفقدان الأرواح.
وأكدت هويتفيلدت، ضرورة أن تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات لتجنب المزيد من التصعيد والتراجع عن هذه القرارات، التي تقوّض احتمالات حل الدولتين وستؤدي حتماً إلى مزيد من الصراع.
لوكسمبورغ: القرار سيزيد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين
من جانبه، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إنه "يوافق على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، بشأن المستوطنات، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال أسيلبورن في تغريدة على "تويتر"، إن القرار سيعمل على تقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه.
الدنمارك تؤكد رفضها لقرار شرعنة المستوطنات
وفي السياق، قال وزير الخارجية الدنماركية لارس لوك راسموسن، إن "بلاده ترفض إعلان "إسرائيل" الأخير عن الاستيطان.
وأضاف راسموسن، في تغريدة على "تويتر"، أن هذه القرارات تزيد من مخاطر تصعيد التوترات وتقوض بشكل واضح الجهود الرامية إلى حل الدولتين.
ووافق المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت"، يوم الأحد الماضي، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من أصل 77 بؤرة طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بـ "شرعنتها".
ووافق "الكابينت" أيضًا على توسيع "العملية الأمنية" ضد الفلسطينيين في شرقي القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وتأتي هذه القرارات بحسب إعلام إسرائيلي، ردًا على عمليات مستوطنتي "نفيه يعقوب" و"راموت" في القدس والتي أدت لمقتل 9 مستوطنين وإصابة آخرين.
