قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن المنخفض القطبي "بيرون" كشف عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ،بخسائر أولية تُقدَّر بـ 4 ملايين دولار، وتداعيات خطيرة تطال الإيواء والبنية التحتية والقطاعات المختلفة.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان صحفي تلقته " وكالة سند للأنباء" أن المنخفض الجوي القطبي "بيرون" الذي ضرب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وفي ضوء التطورات الميدانية المتسارعة، واستناداً إلى المعطيات التي رصدتها الجهات الحكومية المختصة وطواقم الطوارئ المختلفة، شكّل كارثة إنسانية مُركّبة فاقمت من معاناة المدنيين، لا سيما في ظل تداعيات حرب الإبادة الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

وأشار إلى أن 11 شهيداً ارتقوا وتم انتشال جثامينهم من طواقم الدفاع المدني، وجاري البحث عن أحد المفقودين وذلك نتيجة انهيار عدة بنايات قصفها الاحتلال سابقاً وتأثّرت بالمنخفض الجوي وظروف المناخ.

وكشف عن انهيار 13 منزلاً على الأقل في محافظات قطاع غزة، حيث أن هذه المنازل تعرضت للقصف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" ، وانجراف وغرق أكثر من 27,000 خيمة من خيام النازحين، ضمن مشهد أشد اتساعاً طال فعلياً ما يزيد عن 53,000 خيمة بين تضرر كلي وجزئي.

ولفت إلى تضرر مباشر لأكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

وشدد على أن هذه الوقائع تؤكد مجدداً صحة التحذيرات السابقة التي أطلقناها مرات عديدة، وتكشف عن هشاشة بيئة النزوح التي فرضها الاحتلال "الإسرائيلي" بالقوة والقصف، ومنع معالجتها عبر إغلاق المعابر وعرقلة إدخال مواد الإيواء.

وبناءً على المسح الأولي للمشهد الميداني، تم تقدير الخسائر المباشرة الأولية بنحو 4 ملايين دولار حيث تضرر وغرق أكثر من 53,000 خيمة بشكل جزئي أو كلي، وتلف الشوادر والأغطية البلاستيكية ومواد العزل، وفقدان الفرشات، البطانيات، وأدوات النوم، وتلف أدوات الطهي والمواد الأساسية داخل الخيام، وانهيار أماكن إيواء طارئة في عدة تجمعات. ويُعد هذا القطاع الأكثر تضرراً بسبب تحوّل مراكز النزوح إلى برك من المياه والطين.

أما قطاع البنية التحتية والطرق فإن الأضرار تشمل انجراف مئات الشوارع الترابية والطرق المؤقتة داخل محافظات قطاع غزة، وتعطّل حركة النقل والمواصلات وصعوبة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتضرر شبكات صرف صحي بدائية أُنشئت اضطرارياً، وغرق مداخل مدارس ومراكز تعليمية تُستخدم كمراكز إيواء، وتلف معدات خدمية مساندة داخل هذه المراكز.

كما وتعطّلت خطوط نقل المياه المؤقتة، واختلاط المياه النظيفة بمياه الأمطار والطين، وانهيار حفر امتصاص مؤقتة في عشرات التجمعات المركزية المكتظة بالنازحين، وارتفاع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض.

أما قطاع الغذاء والإمدادات، ويشمل تلف مواد غذائية مخزنة لدى آلاف العائلات الفلسطينية، وتضرر مساعدات غذائية تم توزيعها حديثاً في مناطق غمرتها المياه، وفقدان مخزون طوارئ لدى بعض مراكز الإيواء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أضرار القطاع الزراعي تشمل غرق مساحات زراعية منخفضة، وتضرر أراضي زراعية ومزروعات موسمية، وتلف عشرات الدفيئات الزراعية البدائية التي تعتاش منها آلاف العائلات النازحة، وخسارة مصدر دخل لمئات العائلات في ظل انعدام البدائل.

كما وتضررت عشرات النقاط الطبية المتنقلة في مراكز النزوح والإيواء، وفقدان أدوية، مستلزمات طبية، ومستلزمات إسعاف أولي، وصعوبة وصول الطواقم الطبية للمناطق المتضررة.

أما قطاع الطاقة والإنارة فيشمل تلف بطاريات ووسائل إنارة بديلة، وانجراف وتعطل ألواح شمسية صغيرة في مراكز النزوح ولدى عائلات نازحة.

وأكد المكتب الإعلامي أن تفاقم هذه الخسائر لا يمكن فصله عن سياسات الاحتلال "الإسرائيلي" غير الإنسانية، التي تمنع إدخال 300,000 خيمة وبيت متنقل وكرفان، وتعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ. وهو ما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعرّض المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، لمخاطر جسيمة يمكن تفاديها.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني، ولا سيّما أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء ومناطق النزوح القسري، بعد أن تعرّضت منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئي من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية والإنسانية، والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، والدول الصديقة والجهات المانحة بالتحرك الجاد والفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الطوارئ.