أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا بشأن حماية ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يشكل خطوة دولية مهمة لتعزيز العمل الإنساني وضمان احترام القانون الدولي.
وقال رئيس الدائرة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، اليوم السبت، إن القرار الصادر عن الأمم المتحدة يفرض على "إسرائيل"، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، السماح بإدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق.
وأوضح "أبو هولي"، أن القرار يُلزم الاحتلال باحترام مقار الأمم المتحدة وحصاناتها، ويشدد على ضرورة الامتثال الكامل لالتزامات القانون الدولي الإنساني، بما يضمن وصول الإغاثة الإنسانية بشكل آمن ومستدام.
واعتبر أن تصويت 139 دولة لصالح القرار يمثل انتصارًا سياسيًا وقانونيًا لـ"أونروا"، ويعكس إجماعًا دوليًا على دورها الجوهري باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل الإنساني في قطاع غزة.
وأشار إلى أن تجديد ولاية "أونروا" حتى 30 حزيران/يونيو 2029 يؤكد استحالة استبدال الوكالة أو تقويض مهامها، ويبعث برسالة واضحة للاحتلال برفض المجتمع الدولي لأي محاولات للمساس بدورها.
وثمّن "أبو هولي" دور النرويج في تقديم مشروع القرار، داعيًا إلى تحرك دولي جماعي للضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ بنوده دون تأخير.
وطالب بضرورة احترام الامتيازات والحصانات الممنوحة لـ"أونروا"، وتأمين حماية موظفيها ومنشآتها، وضمان حرية حركة مركباتها، وإعادة فتح مقرها الرئيسي ومؤسساتها التعليمية بالقدس.
وشدد "أبو هولي" على أهمية فتح المعابر بشكل كامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستئناف أنشطة "أونروا" في مدينة القدس دون قيود.
ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم "أونروا" سياسيًا وماليًا، وضمان استمرارية خدماتها الحيوية إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ قرار عاجل يسمح بعودة الموظفين الدوليين، لا سيما العاملين في "أونروا"، إلى الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، لممارسة مهامهم من مقراتهم كما كان معمولًا به قبل آذار الماضي.
وتعدّ "أونروا"، التي أُنشئت عام 1949، المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، إذ تعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتوفّر خدمات حيوية تشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.
وكثفت حكومة الاحتلال خلال حربها على غزة الذي بدأتها في أكتوبر/ تشرين أول 2023، حملتها ضد وكالة "أونروا"، عبر مزاعم تستهدف شرعنة التضييق على عمل الوكالة، ما أثار موجة استنكار عالمية وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة.
