رحب رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين في بريطانيا، إحسان عادل مدبوح، باعتماد لجنة أممية مختصة طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال إن التصويت الذي حصل الجمعة الماضية ، هوخطوة تمهيدية، سيتم بموجبه تمرير القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقوم بالتصويت عليه في ديسمبر/ كانون أول القادم.

وأوضح "مدبوح" في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء" أنه "في حال تم التصويت عليه بالإيجاب من قبل 50%+1 من الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، يصبح الملف على طاولة المحكمة".

ويرى "أن هذا القرار نتاج لجهد طويل بدأ بشكل رئيس في الأكاديميا، من خلال كتّاب وباحثين كبار، انتقالًا للعام 2017 وتبنى فكرة (عدم قانونية الاحتلال) من المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة مايكل لينك، ثم تأكيد ذات الموقف  من المقررة الحالية فرانشيسكا ألبانيز".

وليس انتهاءً بصدور تقرير عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بفلسطين يصل إلى نفس النتيجة، ويدعو للسعي لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

ولفت "مدبوح" إلى أن "هذه الإجراءات مهدت الطريق وساعدت الجانب الفلسطيني الرسمي على إقناع الدول بأهمية أخذ هكذا خطوة الآن".

استثمار القرار..

وأردف: "كون أن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وفي ظل رفض إسرائيل الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، أصبح الخيار الممكن هو أن تقوم الجمعية العامة بإحالة هذا السؤال القانوني للمحكمة".

وأكد أن "أهم استثمار لهذا القرار حال صدوره هو البناء عليه، أن تبدأ فلسطين بمخاطبة دول العالم ووضع خطط وبمساعدة الدول الصديقة والدول التي كانت تحت الاستعمار، لإحداث ضغط حقيقي على إسرائيل لإنهاء احتلالها".

والجمعة الماضية، توجه الفلسطينيون لطلب فتوى قانونية ورأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال.

وبناء على الطلب الفلسطيني، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، القرار بعد أن صوتت 98 دولة لصالحه، وعارضته 17 دولة، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.

وبيّن "مدبوح" أنه "وفق ميثاق الأمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية، يُمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقوم بإحالة سؤال قانوني للمحكمة لطلب رأيها حياله".

أهمية الفتوى..

وعن مدى أهمية هذه الفتوى القانونية، أفاد: "دول العالم والمجتمع الدولي يرون أن الاحتلال الإسرائيلي شرعي، ومن أجل إنهائه يجب أن تتوصل الأطراف إلى حل مرضي بناء على المفاوضات".

وأكمل: "تحويل هذا السؤال للمحكمة يعني أنه يمكن أن تصدر الأخيرة رأيًا مضمونه أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي إلى الآن أصبح غير قانوني".

وتبعًا للحقوقي "مدبوح": "يستتبع ذلك مسؤولية على الدول في العالم بأن تأخذ إجراءات لدفع إسرائيل لإنهاء احتلالها والتوقف عن تعليق حصول ذلك على المفاوضات لأنها ستصبح دعوة للتفاوض على شيء غير قانوني".

ويرى "أن هذا القرار لا يعني أن الاحتلال سينتهي في اليوم التالي لصدور القرار، حال صدر، ولكنه بالتأكيد خطوة دولية كبيرة وهامة جدا تمثل تحولا في المشهد الدولي اتجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي".

وقف المفاوضات..

وشدد على ضرورة أن "يتوقف الشعب الفلسطيني عن الدعوة لإطلاق المفاوضات من جديد بل رفض التفاوض، سوى على الأمور الإجرائية المتعلقة باليوم التالي لإنهاء الاحتلال".

وطالب بالتوقف عن "استخدام كلمات مثل الاحتلال أو النزاع أو الصراع، والتوجه نحو إعادة صياغة القضية على أنها صراع بين شعب مظلوم ودولة استعمار تقوم باضطهاده".