اعتبرت المملكة الأردنية الهاشمية، أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن الإعلان يُعتبر تقويضًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وشددت "الخارجية الأردنية"، على أن "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة". واصفة المصادقة على 19 مستوطنة جديدة "غير شرعية".
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأردف "المجالي": "تُعدّ (الخطط الاستيطانية) تكريسًا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين".
وتابع: "وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس".
ونوه إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعت "الخارجية الأردنية"، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت بضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
