أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنَّ اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الإثنين، للمسجد الأقصى المبارك، خرقٌ فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدانت "الخارجية" في بيان لها اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى ووصفته بـ"غير المقبول"، وأنَّه انتهاك لحرمة المسجد الأقصى وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إنَّ سلطات الاحتلال تحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد، مشدّداً أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وجدّد المجالي إدانة المملكة لاستمرار "إسرائيل" إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين وتقييد حرية العبادة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، محذّرا من خطورة استمرار ذلك.
وأكّد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
وأضاف أنَّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
واقتحم "بن غفير" باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وتجول داخلها وصولا إلى باب السلسلة، ثم عاد بالمسار ذاته، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال.
وتزامن ذلك مع تصاعد الدعوات من الجماعات الاستيطانية لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وضمن سلسلة اقتحامات نفذها بن غفير للمسجد، حيث اقتحمه نحو 14 مرة منذ توليه منصبه عام 2023، في سياق سياسة تصعيدية تجاه المسجد.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 38 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه، بينما تستعد لفتح حائط البراق أمام غُلاة المستوطنين لأداء ما تسمى بـ "صلاة بركة الكهنة".
