قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تحويل نحو 220 مليون شيكل كانت مرصودة للمجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، لصالح تعزيز قدرات الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومصلحة السجون، بدل توجيهها لبرامج التنمية المدنية التي أقرتها الحكومة السابقة.
وحسب موقع "واينت" الإسرائيلي، فقد جاء القرار جاء بناءً على مقترح قدّمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، وصدقت عليه الحكومة خلال جلستها المنعقدة في مدينة ديمونا.
ويقضي القرار بتحويل الميزانيات لما وصف بـ"تعزيز قدرات إنفاذ القانون والاستخبارات والنشاط العملياتي".
وأوضح الموقع أن مبلغ 220.7 مليون شيكل كان جزءا من الخطة المعروفة باسم "خطة عباس"، الهادفة بالأساس إلى تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني بالداخل.
وأثار القرار انتقادات واسعة، وسط تحذيرات من أن تحويل ميزانيات التنمية إلى أجهزة أمنية سيُعمّق الفجوات، ويُفرغ الخطة الحكومية من مضمونها، خصوصًا في ظل غياب سياسات شاملة تعالج جذور العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني.
