وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا يقضي بتصنيف مادة الفنتانيل المخدرة "سلاح دمار شامل"، وذلك في إطار الحملة المعلنة من إدارته على من تصفها بعصابات تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية.

وقال ترامب، أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "نصنف رسميا الفنتانيل سلاح دمار شامل"، معتبرا أنه "ليس هناك قنبلة تفعل ما تفعله هذه القنبلة، بحسب معلوماتنا أن 200 ألف إلى 300 ألف شخص يموتون كل عام بسبب هذه المادة المخدرة".

ووصف الأمر التنفيذي مادة الفنتانيل بأنها "أقرب إلى سلاح كيميائي منها إلى مخدر"، وأن تصنيعها وتوزيعها "يهددان أمننا القومي ويؤججان الفوضى في منطقتنا وعلى حدودنا".

وكان تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية قبل ثلاث سنوات، قد ذكر أن شخصا يموت كل 7 دقائق في المتوسط بالولايات المتحدة، بسبب آثار مخدر الفنتانيل.

وأكد التقرير أن هذا العقار الاصطناعي الرخيص، الذي نشأ في الأصل لتخفيف آلام مرضى السرطان، يعد أشد فتكا من مخدر الهيروين بـ 50 ضعفا، ومن المورفين بـ 100 مرة.

ووفق التقرير، تستورد عصابات إجرامية من أميركا اللاتينية مكونات هذا العقار الكيميائية من الصين، ثم تصنع الحبوب في مختبرات سرية، قبل نقله إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى صعوبة منع تهريب هذا المخدر بسبب اعتماده على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتصل الشباب الذين يبحثون عن مسكنات الألم أو مضادات الاكتئاب مباشرة بتجار المخدرات عبر الإنترنت، ليرسلوا لهم الطلب عن طريق البريد، وفي النهاية يجدون أنفسهم في حالة إدمان.

وبحسب إدارة مكافحة المخدرات، فإن مليغراما واحدا من الفنتانيل يعد جرعة قاتلة.

وكان الرئيس الأميركي قد أكد مؤخرا أن الولايات المتحدة "ستبدأ قريبا بعمليات برية" في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات، متهما فنزويلا بتصدير المخدرات إلى بلاده.

وفي تصاعد للتوترات بين واشنطن وكاراكاس، أصدر ترامب في أغسطس/آب الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أميركا اللاتينية، وأرسلت واشنطن سفنا حربية وغواصة إلى قبالة السواحل الفنزويلية.

وهدد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، بتغيير النظام الفنزويلي، معلنا أن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام.

في المقابل، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد استعداد 4.5 ملايين شخص في البلاد للتصدي لأي هجوم أميركي محتمل.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا في المجتمع الدولي بوصفها "عمليات قتل خارج نطاق القانون".