دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، لضرورة تسريع الاستجابة الدولية لتقديم الإغاثة العاجلة في قطاع غزة، مع التركيز على توفير مستلزمات الشتاء ومتطلبات التعافي الاقتصادي.
وطالب المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بتعزيز الضغوط الدولية لإدخال البيوت المتنقلة والمستلزمات الطبية وإصلاح شبكات المياه والبنية التحتية.
وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى مختلف الجهات الحكومية لتكثيف تدخلاتها خاصة في المناطق المتأثرة، مع ضمان توزيع الدعم بعدالة وتنظيم التدخلات بحسب الأولويات والموارد المتاحة.
ورحب المجلس بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حق تقرير المصير والسيادة على الأرض والموارد الطبيعية.
وطالب المجلس بتحويل هذه القرارات إلى إجراءات دولية فعلية لوقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين وهدم المنازل، وحماية حل الدولتين المدعوم دولياً.
وشدد على دعم التجمعات البدوية التي تتعرض لهجمات متزايدة من عصابات المستوطنين، عبر تقديم مساعدات غذائية وزراعية وتعويضات مالية للأسر المتضررة.
وصادق المجلس على تمديد التأمين الصحي للمرضى والمرافقين من المحافظات الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب استمرار الدعم المالي للمستفيدين.
ووافق أيضاً على تخصيص أراضٍ حكومية في نابلس وقباطية لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، تابعة لسلطة الطاقة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
وصادق مجلس الوزراء على جدول التشكيلات لعام 2025، متضمناً تثبيت 500 موظف من موظفي العقود حسب معايير الكفاءة والاحتياج، واعتماد التوظيف المحدود لتلبية القطاعات الحيوية.
وأعلن المجلس اعتبار 25 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026 و7 يناير 2026 عطلاً رسمية بمناسبات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية حسب التقويمين الغربي والشرقي.
