دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء الثلاثاء، المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية والوحدة الوطنية وتغليب الحكمة"، في تعقيب منه على الأحداث التي تشهدها مدينة نابلس منذ ساعات الليلة الماضية.

وحث المجلس في بيان مكتوب، على "عدم الانجرار وراء محاولات سلطات الاحتلال زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وإشاعة الفوضى ليتسنى لها تمرير سياساتها الرامية لتقويض حلم شعبنا بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال".

وأشار إلى "ضرورة الحفاظ على القانون والنظام العام، وتحريم الدم الفلسطيني، والتحلي بالمسؤولية والوحدة الوطنية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتصليب تلك الوحدة بينما لا تتوقف سلطات الاحتلال عن سياساتها وممارساتها العنصرية في جميع الأراضي المحتلة".

وتقدم المجلس "بأحر العزاء وصادق المواساة من عائلة يعيش بوفاة ابنها فراس يعيش بينما كان يقف أمام منزله في المدينة".

وقال "إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في ظروف وفاته، ورئيس الوزراء يتابع الأوضاع أولا بأول، بينما يواصل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح اتصالاته مع جميع الفعاليات في المدينة لنزع فتيل الأحداث، والحفاظ على السلم الأهلي".

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وسكان بينهم مسلحون في مدينة نابلس، بعد اعتقال المطلوب لقوات الاحتلال مصعب اشتية (30 عامًا) ورفيقه عميد طبيلة.

واجهت عملية الاعتقال التي شنتها قوات الأمن، والتي بدأت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، مقاومة شديدة نجم عنها سقوط قتيل وجرحى.

وسمع دوي الرصاص في عدة أماكن في أنحاء المدينة.

واستمرت المعارك المتفرقة بالأسلحة النارية حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث ألقى شبان غاضبون الحجارة على المركبات المدرعة التابعة لقوات الأمن.

وبدت المدينة وكأنها مدينة أشباح بشوارعها المهجورة، فيما علقت البلدية العمل في مكاتبها بسبب إطلاق النار على مبناها، وأبلغت جامعة النجاح الوطنية طلابها أن المحاضرات ستُعقد عن بعد يوم الثلاثاء.

واتسعت منطقة الإغلاق والاحتجاجات، لتشمل البلدة القديمة في نابلس بالإضافة إلى مخيمات بلاطة وعسكر والعين للاجئين.

وانتقدت الفصائل الفلسطينية في المدينة بشدة تصرفات السلطة الفلسطينية، ودعت إلى إضراب عام وطالبت بالإفراج عن اشتية وطبيلة.

ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، النيابة العامة الفلسطينية إلى فتح تحقيق جنائي فوري في مقتل المواطن فراس يعيش، وإعلان نتائج التحقيق وتقديم كل يثبت تورطه في مخالفة القانون أو تعليمات إطلاق النار من الأجهزة الأمنية للمساءلة.