كشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عن الحالات التي يسمح فيها بالجمع بين معاشين. منح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاختصاص الكامل بصرف الحقوق المقررة وفقًا للتشريعات السابقة، والتي كانت تُصرف سابقًا من خلال الجهات الإدارية، على أن يتم ذلك على حساب الخزانة العامة. شملت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك.
تتمتع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالشخصية الاعتبارية، ولها موازنة مستقلة يتم إعدادها حسب نمط الوحدات الاقتصادية، بالإضافة إلى استقلالها الفني والمالي والإداري. تتبع الهيئة الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر قرار من رئيس الهيئة لتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها.
حالات جمع المعاشين
في الحالة الأولى، يسمح للمستحق بالجمع بين المعاشات، في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية. يُكمل المعاش إلى هذا المقدار حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.
في الحالة الثانية، يسمح للمستحق بالجمع بين الدخل والمعاش، في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.
أما الحالة الثالثة، فيحق للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون. كما يمكنها أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك في الحدود التي يحددها القانون.
الحالة الرابعة، يحق للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون. كما يمكنه أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة.
بالنسبة للحالة الخامسة، يسمح للأولاد بالجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
وفي الحالة السادسة، يمكن للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.
