طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم اتجاه انتهاكات الاحتلال المستمرة، والتدخل لإلزام حكومة الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت اللجنة، في بيان لها، الجمعة، إن استمرار الحصار والتحكم في كل ما يدخل قطاع غزة من مساعدات وبضائع تجارية، يمثل انتهاكا للحقوق الإنسانية لشعبنا، وخرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
ودعت لإلزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني للمساعدات، والسماح الفوري بإدخال متطلبات الإيواء لتخفيف وطأة المعاناة التي تزداد وتتفاقم بشكل كبير وواسع مع دخول فصل الشتاء وموسم الأمطار والبرد الشديد.
وحذرت اللجنة من تلاعب الاحتلال بحركة التجارة وتحكمه بحركة الشاحنات والسلع الواردة لقطاع غزة، ومحاولاته اخضاع التجار للابتزاز الأمني، وفرض سياسات تجارية تسبب الاحتكار والندرة السلعية.
وأكدت القوى على متابعتها واطلاعها على ما تقوم به بعض الشركات التجارية المرتبطة بالاحتلال، والتي تعتبر مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ارتفاع الأسعار الجنوني للسلع الحيوية وفي مقدمتها الوقود.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال ممانعتها الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم الضغوط الأمريكية المستمرة، حيث أشار مصدر إسرائيلي إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية "لا يزال بعيد المنال".
وبدأت المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد عامين من حرب الإبادة التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني ودمرت معظم البنى التحتية المدنية في القطاع، مخلفة أزمة إنسانية وصحية طاحنة.
وتشير المعطيات الحكومية في القطاع، إلى خروقات الاحتلال لاتفاق غزة أسفرت منذ أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 391 فلسطينيًا وإصابة 1063 آخرين، إلى جانب تقييد وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان غزة.
