قررت هيئة البترول في قطاع غزة، تخفيض حصة المحطات التجارية من غاز الطهي، لتسريع وتعزيز حصة المواطنين عبر النظام المحوسب.

وقالت الهيئة في بيان لها، الجمعة، إنها تبذل جهودًا حثيثة لمحاربة السوق السوداء وضمان وصول الغاز إلى مستحقيه من المواطنين.

وأضافت أنها قررت تخفيض حصة المحطات التجارية من الغاز بما يعزز من حصة المواطنين المستفيدين عبر النظام المحوسب العادل.

وشددت على أن هذا الإجراء يأتي لضمان الشفافية والتوزيع المنصف، بما يلبّي احتياجات العائلات بشكل مباشر.

ودعت موزعي الغاز بالالتزام بتعليماتها وعدم التلاعب في حصص المواطنين سواء بالوزن أو السعر أو التصرف بأية إسطوانة غاز تخص المواطنين، وكذلك منع البيع مطلقاً في السوق السوداء، ومن يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

والأحد الماضي، قال رئيس هيئة البترول في قطاع غزة، إياد الشوربجي، إن القطاع يعاني أزمة حادة في إمدادات الغاز، مؤكداً أن الاحتلال يسيطر على الكميات الواردة ويعتمد سياسة "التنقيط" في إدخال الغاز والوقود الحيويين.

وأوضح الشوربجي أن غزة بحاجة إلى نحو 8 آلاف طن من الغاز شهرياً، أي حوالي 260 طن يومياً، في حين لم تتجاوز الكميات التي وصلت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 128 شاحنة فقط، بمعدل شاحنتين يومياً وبكمية تقارب 40 طن.

وأشار إلى أن الكميات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وسمحت "إسرائيل" بدخول 13 ألفا و511 شاحنة فقط إلى قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق وقف النار، من أصل 25 ألف شاحنة كان يفترض إدخالها خلال تلك الفترة، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، وبنسبة التزام لا تتجاوز 38 في المئة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

ويعيش 2.4 مليون فلسطيني في غزة واقعا مأساويا؛ جراء تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين.

كذلك تمنع "إسرائيل" إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وتشن غارات قتلت وأصابت مئات الفلسطينيين.