كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، النقاب عن نشر مخطط إسرائيلي جديد لتعديل "حدود الخط الأزرق" الخاصة ببؤرة "مشمار يهودا"؛ المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
وقال رئيس "مقاومة الجدار"، الوزير مؤيد شعبان، في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن خطوة الاحتلال تُعدّ توسيعاً استيطانياً خطيراً يستهدف أراضي المواطنين في القدس، ويكرّس سياسة الضمّ الزاحف المفروضة بالقوة على الأرض.
وأوضح شعبان: "يظهر قرار طاقم الخط الأزرق اليوم تحديد حدود المستوطنة الجديدة نية دولة الاحتلال إقامة مستوطنة كبيرة تحوي آلاف الوحدات الاستيطانية".
وبيّن أن مراجعات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تشير إلى إقرار سلطات الاحتلال تحويل بؤرة "مشمار يهودا" إلى مستوطنة في العام 2023 بعيد تشكيل حكومة اليمين الفاشي المتطرف.
وأردف: "هذه الخطوة تضاف إلى خطوات سباق الزمن في تغيير معالم الجغرافية الفلسطينية وإخضاعها لمنظومة الأبرتهايد والاستيطان الاستعماري".
وأورد: "بؤرة مشمار يهودا أدرجت في قائمة الـ 11 بؤرة التي أقرت حكومة الاحتلال تحويلها إلى مستوطنات في شهر شباط 2023".
واستدرك: "في حين يأتي هذا الإعلان في إمعان من دولة الاحتلال في تحويل هذه البؤر إلى مستوطنات تحظى بكافة الامتيازات على حساب الأراضي الفلسطينية".
وتبيّن الوثائق الرسمية التي نُشرت عن جيش الاحتلال بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، بوضوح قيام الاحتلال بـإضافة نحو 472 دونماً إلى نطاق سيطرة المستوطنة، مقابل استبعاد 351.08 دونما، والإبقاء على ما مجموعه 2908 دونمات دون تغيير على الإعلان الأول في 1 أكتوبر 1982.
ولفتت "مقاومة الجدار" إلى أن إعلان أكتوبر 1982 أُعلنت بموجبه مئات الدونمات كـ "أراضي دولة" من أراضي بلدات أبو ديس والسواحرة جنوب القدس.
واستطردت: "هذا التعديل الجديد يمعن في فصل مدينة القدس عن محافظات جنوب الضفة الغربية بموضعة مستوطنة جديدة على خط مستوطنات معاليه أدوميم- كيدار إلى الشرق من المحافظة".
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، أوجدت سلطات الاحتلال "طاقم الخط الأزرق"؛ وهو طاقم يتبع للإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن وضع الأراضي والبناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحدود الخرائط تُنتجها طواقم "الخط الأزرق"؛ وهي خرائط تشير إلى أراضٍ تم إعلانها كـ "أراضي دولة"، تأتي ملونة باللون الأزرق.
وحين قامت دولة الاحتلال بإعلان مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين كأراضي دولة، يمنع على الفلسطينيين استصلاحها أو استخدامها وتنزع ملكيتها منهم، كانت تفتقر إلى الإمكانيات التكنولوجية والخرائط المتطورة.
وتكمن خطورة هذا الترسيم أو دراسة حدود الأراضي المعلنة كأراضي دولة في حقيقة أنه لا يحق لأحد الاعتراض عليها في المحاكم الإسرائيلية، بالرغم من أن الإعلانات الصادرة تتيح حق الاعتراض في فترة زمنية تصل إلى 45 يومًا.
