قالت القوى الوطنية والإسلامية، إن حرب الإبادة والتدمير والقتل والتجويع، التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت مستمرة بحق شعبنا في قطاع غزة.
ونوهت القوى الوطنية والإسلامية في بيان لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، إلى أن حرب الاحتلال تتوسع في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من خلال هدم المخيمات وتشريد سكانها.
ولفتت النظر إلى أن قوات الاحتلال تنفذ سياسات قتل يومي، بالتوازي مع تسارع الاستيطان، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وأشارت إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين، واستمرار جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشددت على أن ما يجري "يمثل حربًا شاملة تستوجب التمسك الحازم بوحدة شعبنا في جميع أماكن وجوده، وتنفيذ استراتيجية وطنية جامعة تقوم على الوحدة والصمود والمقاومة".
ونبهت إلى رفض سياسات العقاب الجماعي والتطهير العرقي. داعية إلى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لفرض العقوبات على الاحتلال، ومقاطعته وعزله ومحاسبته على جرائمه.
وشددت "القوى الفلسطينية"، على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة، بما يشمل فتح جميع المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، لخروج الجرحى والمرضى وعودة العالقين، وانسحاب الاحتلال.
وجددت التأكيد على "الرفض القاطع" لجميع محاولات الاحتلال فصل قطاع غزة أو تقسيمه، بهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واستطردت: "الوحدة الوطنية الفلسطينية تشكل صمام أمان لحماية حقوق شعبنا ونضاله في مواجهة الاحتلال".
وأورد البيان، أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على كامل الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لها، وأن العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة، حقوق ثابتة وغير قابلة للمساس.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية، إلى التمسك بحقوق الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، وتأمين حقوقهم المعنوية والمادية كافة، ورفض أي مساس بها.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية، قد عقدت اليوم الإثنين، اجتماعًا قياديًا في رام الله، بحثت خلاله آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.
وتناول الاجتماع استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
