صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية بدعوى "المساس بأمن الدولة"، حتى نهاية عام 2027.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب "الليكود"، بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.

ويقضي القانون بتمديد العمل بـ"أمر الساعة" حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، بما يمنح وزارة الاتصالات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتقييد نشاط القنوات الأجنبية.

وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وبمصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها "تلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة". 

وتشمل العقوبات المقررة: وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لـ 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية، مع آلية رقابية قضائية، بحيث يُعرض الأمر على رئيس المحكمة المركزية خلال 24 ساعة، على أن يصدر القرار القضائي خلال ثلاثة أيام.

ويُعرف القانون باسم "قانون الجزيرة"، وقد سبق أن صُوّت عليه يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بأغلبية 50 عضوًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، قبل أن يُعاد إلى لجنة الأمن القومي لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. 

ورغم ذلك، يواجه القانون انتقادات حقوقية وإعلامية حذّرت من استخدامه لاستمرار فرض قيود على عمل وسائل الإعلام العربية والأجنبية.