طرح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مبادرة جديدة تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، تحت رقابة دولية وإقليمية، مؤكدا أن السودان دفع ثمنا باهظا جراء النزاع المستمر.
وقال "إدريس"، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، إن المبادرة تقوم على وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إلى جانب ضمان نزع سلاح ما وصفها بـ"المليشيات المتمردة".
وأوضح أن الخطة تتضمن تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين غير المدانين، بهدف إعادتهم إلى الحياة المدنية، مشددا أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم دون مساءلة.
ودعا "إدريس" إلى إطلاق حوار سوداني–سوداني خلال المرحلة الانتقالية، للتوافق على أسس الحكم، على أن تختتم هذه المرحلة بإجراء انتخابات عامة تحت رقابة دولية.
واعتبر أن المبادرة تمثل خيارا مدروسا لاستبدال الفوضى بالنظام والعنف بالقانون واليأس بالأمل.
وفي المقابل، قال نائب المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، جيف بارتوس، إن الولايات المتحدة قدمت، عبر وزير الخارجية ماركو روبيو، خطة لوقف القتال من خلال هدنة إنسانية، داعيا طرفي النزاع في السودان إلى قبولها دون شروط مسبقة.
وأكد بارتوس أن مسؤولية إنهاء "الصراع" تقع على عاتق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، محذرا من أن استمرار تزويد أي طرف بالسلاح من شأنه إطالة أمد الحرب.
وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد الإنسانية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وكامل.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الاهتمام الأمريكي بالأزمة السودانية، ومساعٍ لفرض هدنة قبل نهاية العام، رغم المخاوف من هشاشتها بعد فشل نحو 12 هدنة سابقة منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.
