أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، اليوم الأحد، عن مبادرة لجميع القوى الوطنية والإسلامية؛ لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وقالت "الديمقراطية إن رؤيتها تنطلق من التوافق على خطة وطنية متكاملة، تترجم إلى خطوات مجدولة زمنياً تنفذ بما يضمن التوازي والتزامن بمسارين: التمثيل الشامل في كل مؤسسات منظمة التحرير، ومسار إنهاء الانقسام.
وأوضحت "الديمقراطية" أن المسار الأول يبدأ بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دورة استثنائية، يتم فيها اعتماد حركتي حماس والجهاد الاسلامي كفصائل في المنظمة، ويتم تمثيلهما بشكل منصف في عضويته وفقاً للمعايير المتعارف عليها.
وأشارت في مبادرتها إلى انتخاب المجلس المركزي لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني، وتمارس دورها كمرجعية قيادية موحدة للشعب الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية.
وفيما يتعلق بمسار إنهاء الانقسام، نصت مبادرة الديمقراطية على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات من مختلف القوى السياسية الفاعلة الراغبة في ذلك إلى جانب شخصيات مستقلة.
وأفادت "ألديمقراطية" أن هذه الحكومة يقوم برنامجها على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج المنظمة، وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020.
وأضافت: "تمارس الحكومة فوراً صلاحياتها الكاملة المخولة بها وفقاً للقانون في جميع محافظات الضفة الفلسطينية وقطاع غزة دون عرقلة او تدخل من أي طرف سياسي".
واشتملت المبادرة على تشكيل قوة أمنية مؤقتة، تتولى تأمين المعابر والمقرات الحكومية في قطاع غزة، لحين تشكيل القوة الأمنية المشتركة المنصوص عليها في اتفاقات المصالحة.
أما فيما يخص الانتخابات التشريعية والرئاسية واستكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، فيتم بالحوار الوطني الشامل، الاتفاق مسبقاً على السقف الزمني لانتهاء المرحلة الانتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2022.
كما يتم الاتفاق على استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، بسقف زمني لا يتجاوز الأربعة شهور بعد موعد انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية.
