أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل يهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، وفق قوله.
وقال الرئيس في بيانٍ صادر عنه تلقته "وكالة سند للأنباء" إن الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم هو التزام وطني وأخلاقي لا يخضع للمزايدة أو الاستثمار السياسي، مؤكداً أن أي استخدام لهذه الحقوق للتحريض أو المساس بمؤسسات الدولة غير مقبول.
وأضاف أن إصدار القرارات بقانون يتم ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس، بما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني واستمرارية عمل مؤسسات الدولة.
وأشار الرئيس إلى أن برنامج الإصلاح يشمل ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، بما يضمن أداء المؤسسات العامة بكفاءة ومصداقية أمام المواطنين.
ويشمل البرنامج الفصل بين السلطات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، لضمان توازن السلطات واستمرارية عمل الدولة بشكل منظم وشفاف.
وأضاف الرئيس أن الإصلاح يتضمن إعداد الأطر الدستورية للانتقال من السلطة الوطنية إلى دولة فلسطين، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، بما يعزز العملية الديمقراطية ويضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية.
وفيما يخص الحماية والرعاية الاجتماعية، أوضح عباس أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 يهدف إلى توحيد وتنظيم منظومة الدعم وضمان العدالة والشفافية.
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين" مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي تعمل وفق القانون فقط، ولا تملك أي صلاحيات تشريعية أو سياسية.
ولفت أنّ برنامج الإصلاح يشمل تطوير قطاع التعليم ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز قيم التسامح واحترام القانون ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بالحقوق الوطنية الثابتة أو الرواية التاريخية الفلسطينية.
