أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن 54% من الإسرائيليين يدعمون الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل معارضة 36% منهم.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، عن استقطاب سياسي حاد حيال الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؛ إذ بيّنت المعطيات أن 37% من مصوّتي الائتلاف يؤيدون المضيّ نحو المرحلة الثانية، مقابل 67% من مصوّتي المعارضة.
وأظهرت النتائج أن 36% من معسكر اليمين يدعمون الانتقال إلى المرحلة الثانية، في حين ترتفع نسبة التأييد إلى 72% في معسكر يسار – الوسط، وأيّد 67% من المعارضة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مقابل 37% من الائتلاف.
وقال 64% من المستطلعين أن سن تشريع يعفي غالبية الحريديين (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية سيؤدي إلى تراجع الدافعية للخدمة في صفوف الوحدات القتالية، بينما رأى نصف المستطلَعين تقريبًا أن قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات "لن يشكّل رادعًا حقيقيًا".
وسجّل الاستطلاع تراجعًا حادًا في ثقة الإسرائيليين بحكومتهم؛ إذ قال 76% إن ثقتهم بها منخفضة، مقابل 23% فقط أعربوا عن ثقة مرتفعة.
كما أعرب 68% عن انعدام أو ضعف الثقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بينما أبدى 66% من ناخبي الائتلاف ثقة به مقابل 5% فقط من ناخبي المعارضة.
وسُجّلت مستويات ثقة متدنية بوزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعاز بيسموت.
وجاءت إيران والضفة الغربية في صدارة مصادر القلق للإسرائيليين بنسبة 67% لكل منهما، تليهما غزة ولبنان 58%، ثم سورية 44% مع ارتفاع ملحوظ مقارنة بالشهر السابق، بينما جاءت اليمن في أدنى القائمة 26%.
وقال 58% إن الوضع في الشمال (الجبهة اللبنانية) يستوجب العودة إلى القتال، لكن معظمهم أيد قتالًا محدودًا، بينما رأى 28% فقط أن الوضع يوفّر أمنًا للسكان.
وأظهر الاستطلاع وجود عدم رضا واسع عن أداء الجيش الإسرائيلي في التعامل مع جرائم واعتداءات ذات "خلفية قومية" ينفذها يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، في إشارة إلى الهجمات الإرهابية للمستوطنين.
وبحسب النتائج، قال 51% من الجمهور الإسرائيلي إنهم غير راضين عن أداء الجيش في هذا الملف.
وكشف الاستطلاع عن انقسام حاد في مواقف الإسرائيليين حيال جدوى قانون عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين؛ إذ اعتبر 50% من المستطلَعين أن إقرار مثل هذا القانون لن يردع منفذي العمليات، مقابل 46% رأوا أن العقوبة قد تشكّل رادعًا.
وأظهر الاستطلاع انقسامًا حادًا بين مؤيدي الائتلاف الحاكم والمعارضة حول الجهة التي يجب أن تعيّن لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأيد 57% تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة يعيّنها رئيس المحكمة العليا، في مقابل 29% فضّلوا لجنة تحقيق يعيّن أعضاؤها الكنيست، فيما عارض 4% تشكيل أي لجنة تحقيق.
