طالبت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، المحكمة الدولية والمؤسسات الاتحادية لأوروبا، تطوير قرارها، وسم منتجات المستوطنات، نحو منع استيراد المنتجات وقطع كل أشكال العلاقة معها.

ورحبت الديمقراطية في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، بقرار محكمة العدل الأوروبية، إلزام دول الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت أن القرار يلفت نظر المستهلكين إلى أن منتج المستوطنات يندرج في إطار انتهاك إسرائيل لقرارات المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي، باعتبارها مستوطنات غير شرعية.

وأردفت: "يؤكد القانون الدولي ضرورة تفكيك منظومة الاستيطان، وإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين، أبناء الشعب وجير الضرر الذي لحق بهم على مدى أكثر من نصف قرن".

وأوضحت أن القرار يأتي في إطار ترجمة الموقف السياسي والقانوني للاتحاد الأوروبي من مبدأ الاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكًا للشرعية الدولية، وعدوانًا يوميًا على الحقوق الوطنية المشروعة الفلسطينية.

ودعت، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس أمنها تبني قرارات محكمة العدل الأوروبية، لإكساب قرارات المنظمة الدولية بشأن الاستيطان في المناطق الفلسطينية مصداقية.

وأكدت الديمقراطية على أهمية تحويل القرارات إلى إجراءات عملية.

وشددت على أن قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل انتصارًا لحملة مقاطعة إسرائيل (B.D.S).

واستطردت: "وهو ما يوجب على السلطة الفلسطينية وقيادتها، وعموم المنظمات الفلسطينية، دعم هذه الحملة وإسنادها بكل السبل الممكنة".