رحبت حركة "فتح"، بقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، إلزام دول الاتحاد وسم منتجات المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل.

واعتبرت "فتح" في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن القرار يشكل انتصارًا لمنطق العدل والقانون الدولي، ومبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة.

ودعت الدول الأوروبية إلى الالتزام بالقرار وتطبيقه، "لأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بحسب القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

وطالبت "فتح" الدول التي حظرت عمل حركة المقاطعة (BDS) من العمل في دولها، بالتراجع عن هذا القرار.

وقالت إن حظر الـ BDS "يشجع الاحتلال على مزيد من انتهاكات القانون الدولي، والاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس".

ورأت أن تلك الإجراءات "من شأنها نسف فرص إحلال السلام العادل والشامل، ويدمر مبدأ حل الدولتين".