تتمثل إحدى السياسات الأمريكية الرئيسية في العالم العربي في تحقيق “تطبيع” العلاقات بين جميع الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف محاصرة الفلسطينيين بحلفاء مستعمريهم وحرمانهم من أي دعم خارجي.

وأبرز موقع ميدل إيست آي البريطاني أنه في السابق، حوّل اتفاق أوسلو عام 1993 منظمة التحرير الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى مقاول فرعي للاحتلال الإسرائيلي، لتطويق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة نفسها.

وقد كان الهدف من هذه الاستراتيجية هو القضاء النهائي على الكفاح الفلسطيني. وعندما استمرت المقاومة، وبلغت ذروتها في عملية إغراق المسجد الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تُراجع هذه الاستراتيجية، بل جرى تسريعها.

ومنذ إعلان اتفاقيات أبراهام عام 2020، توسعت جهود التطبيع لتشمل دولًا ذات أغلبية مسلمة لم تكن في حالة حرب مع دولة الاحتلال، لكنها لم تكن تربطها بها علاقات دبلوماسية.

ومؤخرًا، في نوفمبر/تشرين الثاني، أشادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانضمام كازاخستان رسميًا إلى الاتفاقيات، رغم أنها كانت تربطها بالفعل “علاقات دبلوماسية كاملة” مع تل أبيب.

وتفيد التقارير بأن إندونيسيا، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال، تدرس خيار التطبيع.

ويأتي هذا التوسع في ظل تعثر العديد من المبادرات العربية عقب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، لا سيما مع السعودية، وحتى مع ليبيا، التي التقت وزيرة خارجيتها بنظيرتها الإسرائيلية في إيطاليا في أغسطس/آب 2023، قبل أن تجعل المجازر المستمرة بحق الفلسطينيين هذه العملية غير قابلة للاستمرار.

وقبل أن تتبنى الولايات المتحدة التطبيع مع تل أبيب كاستراتيجية إقليمية، كان قد طُرح بالفعل كاستراتيجية صهيونية.

فمنذ أوائل عشرينيات القرن الماضي، عملت المنظمة الصهيونية على أساس أنه “إذا تعذر الحصول على تأييد الصهيونية من عرب فلسطين، فلا بد من الحصول عليه من عرب سوريا والعراق والسعودية، وربما مصر”.

واليوم، يبدو أن الإسرائيليين نجحوا تدريجيًا في تأمين هذا التأييد، ليس فقط من بعض القادة الفلسطينيين، بل أيضًا من قادة في العالمين العربي والإسلامي.

السوابق الصهيونية

في عشرينيات القرن العشرين، اعتبر الزعيم الصهيوني التحريفي فلاديمير جابوتنسكي، على نحو خاطئ، أن سعي الصهيونية للحصول على اعتراف عربي هو مسعى مضلل. وجادل بأن إخماد آمال الدول العربية في هزيمة الصهيونية يتطلب تقديم شيء ذي قيمة مماثلة، إما المال أو المساعدة السياسية أو كليهما.

كان جابوتنسكي يتوهم أن الدول العربية تُحكم من قبل مناهضين للاستعمار، لا حكام متعاونين مع الإمبريالية الغربية. وخلص إلى أن الصهاينة يفتقرون إلى التمويل الكافي، وأنهم غير قادرين على تقديم مساعدات مناهضة للاستعمار، كإخراج بريطانيا من قناة السويس والخليج أو إنهاء الحكم الاستعماري الفرنسي والإيطالي.

وما لم يدركه جابوتنسكي هو أن الصهاينة قادرون بالفعل على تقديم المساعدة السياسية، ليس لمعارضة الإمبريالية، بل للحفاظ على دورها وتعزيزه في حماية عروش الأنظمة الحاكمة.

وإلى جانب الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع دولة الاحتلال منذ أواخر السبعينيات وحتى اتفاقيات أبراهام، لم تكن ليبيا الإضافة الجديدة الوحيدة، إذ أجرى العراق وتونس أيضًا محادثات سرية مع إسرائيل بهدف التطبيع.

سجل نصف قرن من التطبيع

يدرك الإسرائيليون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتمية التطبيع مع الدول العربية، بما فيها السعودية، التي لم تُترجم علاقاتها الودية مع دولة الاحتلال بعد إلى علاقات دبلوماسية رسمية.

ويجادل مؤيدو التطبيع بأن العلاقات الدبلوماسية ستُمكّن الدول العربية من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنح الفلسطينيين بعض حقوقهم وإنهاء الاحتلال، فضلًا عن تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليميين.

غير أن سجل نصف قرن من التطبيع أسفر عن حروب، وتوسع استعماري، ومقاومة، وإبادة جماعية، دون أن يُضعف هذه الأوهام.

مستوطنات منفصلة

كانت أولى نتائج التطبيع مع مصر إخراجها من المعادلة العسكرية، ما سمح لإسرائيل بشن غزو واسع للبنان عام 1978 ثم 1982، أوقع عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين واللبنانيين، وقضى فعليًا على القدرات العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورغم انسحاب جزئي، واصلت دولة الاحتلال احتلال أراضٍ لبنانية، معتمدة على متعاونين محليين، ومستمرة في نهج “المناطق الأمنية”.

وبعد تطبيع منظمة التحرير الفلسطينية مع تل أبيب عام 1993، والأردن عام 1994، أصبح الفلسطينيون قوة أمنية متعاقدة مع الاحتلال، بينما عمّقت دولة الاحتلال توسعها الاستيطاني، ما أدى لاحقًا إلى اندلاع الانتفاضة الثانية.

وردّت دولة الاحتلال على اتفاقيات أبراهام عام 2020 بالطريقة نفسها، معتبرة أنها قادرة على التصرف دون رادع، بما في ذلك ارتكاب الإبادة الجماعية الحالية، دون معارضة من الدول الموقعة.

وخلافًا للدعاية الأمريكية والعربية المؤيدة للتطبيع، لم يؤدِّ التطبيع إلى الاستقرار أو استعادة الحقوق الفلسطينية، بل إلى غزوات كبرى، وتكثيف الاستيطان، واستمرار المقاومة، وارتكاب الإبادة الجماعية.

وكمكافأة للدول العربية المطبّعة، تحدث نتنياهو علنًا عن “إسرائيل الكبرى” التي تشمل أراضي بعض الدول العربية نفسها. ولم يسلم أي بلد من العداء الإسرائيلي، بما في ذلك مصر والأردن وقطر، التي تعرضت للقصف رغم دورها الوسيط.

ورغم هذا السجل التاريخي القاتم، لا يزال مؤيدو التطبيع العرب يأملون أن تحقق جهود توسيع التطبيع سلامًا واستقرارًا إقليميين، في حين أثبتت الوقائع أن فكرة القضاء على المقاومة الفلسطينية عبر التعاون والتطبيع ليست سوى وهم.

لقراءة نص التقرير كاملا في موقع ميدل إيست آي أضغط هنا