طالب ذوو الشهداء والجرحى والأسرى بوقف مؤسسة "تمكين" الاقتصادية، معربين عن غضبهم إزاء إجراءات المؤسسة، التي تمثلت بقطع رواتب عائلاتهم.
وقال ذوو الشهداء والجرحى والأسرى في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تشكل مساسًا خطيرًا بالثوابت الوطنية واستهدافًا مباشرًا لأكثر الفئات تضحية في الشعب الفلسطيني.
واعتبر البيان أن قرارات قطع الرواتب ليست إدارية كما يُروج لها، بل عقابية سياسية تصب في مصلحة سياسات الاحتلال الهادفة إلى كسر صمود العائلات المناضلة.
وأكد الموقعون أن رواتب الشهداء والجرحى والأسرى حق ثابت لا يقبل المساومة أو الابتزاز، وأن المساس به يمثل تنكرًا لتضحياتهم وخيانة لمعاني النضال الوطني.
وحمل البيان مؤسسة تمكين المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة الناتجة عن تجويع مئات العائلات الفلسطينية.
وشدد ذوو الشهداء والجرحى والأسرى على رفضهم استخدام لقمة العيش كأداة ضغط أو إخضاعهم لإجراءات وصفوها بالمهينة والمشبوهة.
وطالب البيان بالإلغاء الفوري لجميع قرارات قطع الرواتب، وإعادة صرف المستحقات كاملة بأثر رجعي ودون أي شروط.
ودعا إلى فتح تحقيق علني لمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات، وتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولياتها القانونية والسياسية كاملة.
وأكد البيان أن حالة الصمت انتهت، وأن ذوي الشهداء والجرحى والأسرى سيواصلون التحرك بكافة الوسائل القانونية والشعبية حتى إسقاط هذه القرارات الجائرة.
وفي العاشر من فبراير/ شباط الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
ولقي القرار بقانون معارضة من جانب مؤسسات الأسرى والمحررين، والتي عبرت عن رفضها لمحاولات مؤسسة التمكين فرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى، مؤكدةً أنها لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى.
