أكد وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار الاحتلال بتجريد صلاحيات بلدية الخليل في الحرم الإبراهيمي، يُمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للوضع القانوني والتاريخي القائم.
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل ونقلها إلى جهات الاحتلال، والمصادقة على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي، انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والقانون الدولي، وواجباتها كسلطة احتلال، وتعديًا خطيرًا على الوضع القانوني والتاريخي للحرم.
وأكدت الوزارة أن التعدي وانتزاع الصلاحيات بالقوة بشكل أحادي من البلدية الفلسطينية ومن دائرة الأوقاف الإسلامية، يوضح أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التنظيم أو التطوير، بل فرض سيطرة، واستدامة الاحتلال على الحرم الإبراهيمي، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بشكل قسري.
وأضافت أن الاحتلال يعمل خارج أي إطار قانوني بمشاريعه التهويدية للضفة الغربية المحتلة، متجاهلًا الحقوق الفلسطينية المشروعة والمواقف القانونية الدولية للجهات المختصة.
وشددت على أن إدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الابراهيمي على لائحة تراث اليونسكو العالمي المهدد بالخطر، يضفي بعدًا دوليًا وقانونيًا يحمي الموقع من أي محاولات تهويد أو تغييرات إسرائيلية غير قانونية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الإسرائيلي باطل من الناحية التاريخية والقانونية، ولا يملك أي شرعية دولية أو قانونية، كما يشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الفلسطينية والحماية القانونية للمواقع الدينية والتاريخية، بما فيها الحرم الإبراهيمي الذي يمثل أحد أقدس المواقع الدينية والتاريخية في فلسطين والعالم.
وأقر المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية" للاحتلال، الخميس، سحب صلاحيات التخطيط في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية، بهدف دفع إجراءات الحصول على ترخيص بناء لمشروع تسقيف الحرم، وفق القناة 14 الإسرائيلية.
