قالت مصادر رسمية سورية إن الاجتماعات التي عُقدت، اليوم الاحد، في العاصمة دمشق بين مسؤولين حكوميين وقيادات من قوات سورية الديمقراطية (قسد)، لم تُسفر عن نتائج ملموسة من شأنها تسريع تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار على أرض الواقع.
ونقلت القناة الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مطّلع، أن اللقاءات جاءت في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الموقّع بين الطرفين في مارس/ آذار الماضي، إلا أنها انتهت دون تحقيق اختراق عملي، مع الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى في وقت لاحق لاستكمال النقاشات.
وفي وقت سابق، قال المركز الإعلامي لـ"قسد" إن المباحثات التي شهدتها دمشق، ركزت على عملية الاندماج على الصعيد العسكري.
وضم وفد "قسد" قائدها مظلوم عبدي، وعضوي القيادة العامة سوزدار ديريك وسيبان حمو.
وجاءت المباحثات بعد انتهاء المهلة التي حُدّدت لتنفيذ الاتفاق الموقّع في العاشر من مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد"، مع نهاية العام 2025.
ومن بين ما نصّ عليه الاتفاق "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
وكانت القيادية في "قسد" والرئيسة المشاركة للجنة التفاوض في شمال وشرق سورية، فوزة يوسف، قد اعتبرت، في تصريحات سابقة، أن اتفاقية العاشر من مارس "لن تنتهي مع نهاية العام 2025".
وأوضحت يوسف، في مقابلة متلفزة الاثنين الماضي، أن خطوات مهمة ستُتخذ في بداية عام 2026، مشيرة إلى أن الحوارات مع دمشق لم تتوقف.
وبيّنت يوسف أن العمل جارٍ على ملف الإدماج الأمني بوساطة أميركية، لافتة إلى أن معالجة قضايا النفط والمعابر من شأنها أن تعزز الطمأنينة لدى المواطنين.
ووصلت العلاقات بين "قسد" والحكومة السورية إلى مرحلة حساسة أواخر العام المنصرم 2025، بعد تنفيذ قوات قسد هجمات على مواقع للأمن السوري وعدة أحياء في مدينة حلب شمالي البلاد، أسفرت عن قتلى وإصابات.
