أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار اعتقال إداري بحق محاميًا فلسطينيًا من محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، عقب إعادة اعتقاله بـ 10 أيام.
وذكر مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، في تصريح صحفي له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أن محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال أصدرت قرار اعتقال إداري لـ 6 شهور، بحق الأسير المحرر المحامي أحمد إحسان خالد الخصيب.
وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر المحامي "الخصيب" يوم 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقب دهم منزله في بلدة عارورة، شمالي غرب مدينة رام الله.
وفي وقت سابق اليوم، قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بين جديدة وتجديد بحق 78 معتقلًا فلسطينيًا من الضفة والقدس المحتلتين.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
