أحال مجلس النواب الأردني اليوم الأحد اقتراح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل إلى الحكومة وإعطاءه صفة الاستعجال بعد توصية من اللجنة القانونية.
وأكد مقرر اللجنة القانونية النيابية أحمد الفريحات، أن قرار المنع لا يلغي اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي.
وأضاف الفريحات أن الاقتراح يتضمن الحظر على مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها من استيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من إسرائيل.
وأوضح أن اللجنة أوصت بقبول المقترح وتحويلة إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب.
وتنص المادة 10 من الدستور الأردني على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل لا يعفي الحكومة من الشرط الجزائي الخاص بالاتفاقية.
وأوضح أن مشروع القانون غير ملزم لإلغاء الاتفاقية واللجنة المالية حذفت من الموازنة العامة البنود المخصصة لاتفاقية الغاز.
