كشفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، النقاب عن رفع شركة "هفينيكس" دعوى على السلطة الفلسطينية، تطالبها بدفع مبلغ 550 مليون شيكل بسبب "سرقات سيارات".

وقالت الصحيفة إن شركة التأمين "هفينيكس"؛ الأكبر في "إسرائيل" من حيث القيمة السوقية، رفعت اليوم الإثنين، دعوى للمحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية.

وتُطالِب الشركة الإسرائيلية بتعويض مالي قدره 550 مليون شيكل، على خلفية سرقات سيارات. وبحسب ادعاء الشركة، تتحمّل السلطة مسؤولية الأضرار الناجمة عن سرقة نحو 6,000 مركبة بين الأعوام 2018 و2025.

وتقول "هفينيكس" في الدعوى إن السلطة الفلسطينية تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقيات أوسلو، المُدمجة في القانون الإسرائيلي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الممتلكات الإسرائيلية.

وتدّعي أن السلطة تتعاون فعليًا مع صناعة سرقات السيارات. وبالتوازي مع الدعوى، قدّمت الشركة طلبًا لإصدار أمر حجز مؤقت على أموال السلطة المحتجزة لدى تل أبيب، بهدف ضمان تنفيذ الحكم.

يُشار إلى أن هذه هي الدعوى الثانية من هذا النوع ضد السلطة الفلسطينية؛ إذ علمت "كالكاليست" أن شركة "منورا مبفتحيم" كانت قد قدّمت في عام 2025 دعوى بقيمة 250 مليون شيكل، بادعاءات مماثلة على خلفية سرقات سيارات نفذها سكان فلسطينيون.