باعت شركة التأمين الفرنسية أكسا استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى.
ووفقا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) "فتعتبر هذه البنوك العمود الفقري لمشروع الاستيطان غير القانوني لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المسروقة".
واستهدفت الحملة العالمية "أوقفوا دعم أكسا لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي" استثمارات شركة التأمين الفرنسية في البنوك الإسرائيلية وشركة "البيت سيستمز" للأسلحة الإسرائيلية بسبب تواطؤها في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة المقاطعة إن ذلك "يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي"٬ وبسبب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان الفلسطيني. واجهت الشركة ضغوطًا للتخلي عن هذه الاستثمارات، وأضرارًا في سمعتها، وحملة لمقاطعة المستهلكين.
وأجبرت الحملة شركة أكسا على التخلي عن استثماراتها في شركة "البيت سيستمز" جزئيًا في كانون الأول/ديسمبر 2018 وآذار/مارس 2019، وبشكل كامل بنهاية عام 2019.
كما نجحت الحملة في الضغط على أكسا للتخلي عن استثماراتها في مصرفين إسرائيليين (بنك مزراحي طفاحوت والبنك الأول الدولي لإسرائيل) بحلول نهاية عام 2022.
ووفقا لبحث قامت به مجموعة إيكو لمراقبة الشركات متعددة الجنسيات، وهي جزء من حملة "أوقفوا دعم أكسا"، ففي 30 أيلول/سبتمبر 2023، لا تزال شركة أكسا تمتلك أسهماً تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار مستثمرة في ثلاثة بنوك إسرائيلية: بنك هبوعليم، بنك ديسكونت الإسرائيلي، وبنك لئومي.
بحلول 24 حزيران/يونيو الماضي، وتحت ضغط شعبي متزايد، قامت شركة أكسا بالتخلي فعليًا عن استثماراتها في جميع هذه البنوك الثلاثة المتورطة. كما يؤكد التقرير أن الشركة الفرنسية لم تُعيد استثمارها في بنك مزراحي طفاحوت أو البنك الأول الدولي لإسرائيل، وهما البنكان الآخران المستهدفان من قبل النشطاء، منذ 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 على الأقل.
