اعتبر مكتب إعلام الأسرى أن مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأسرى المشاركين في أحداث الـ 7 من أكتوبر 2023، خطوة عنصرية انتقامية، تعكس توجهاً واضحاً لاستخدام التشريع كأداة قمع جماعي.
وأكد إعلام الأسرى في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن القانون يندرج ضمن سياسة أشمل تهدف إلى توصيف أسرى غزة كمقاتلين "غير شرعيين".
وأوضح أن القانون يسعى للالتفاف على اتفاقيات جنيف وحرمان الأسرى من الحماية القانونية، وسط اعترافات رسمية بوجود معتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة.
وبين أن هذا التشريع يشكّل خرقاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، ويضع القضاء في إطار محاكم استثنائية محظورة دولياً تقودها توجهات متطرفة وعنصرية.
وحمل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن تداعيات هذا القانون، محذراً من أنه يمهد لمحاكمات سياسية جماعية ويمثل جريمة تشريعية مكتملة الأركان.
ونبه إلى خطورة المسار المتجه نحو شرعنة الإعدام السياسي بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل إجراءات تفتقر لأي ضمانات قانونية أو معايير عدالة.
ودعا المكتب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على توظيفه القضاء كأداة حرب ضد الأسرى الفلسطينيين.
وصادق الكنيست الإسرائيلية، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، وبأغلبية 19 عضوًا؛ دون أي معارضة، على مشروع قانون لمحاكمة المشاركين في أحداث الـ 7 من أكتوبر 2023.
وينص القانون على أنه في ظروف محددة، يمكن للمحكمة الجديدة محاكمة مقاتلي قوات النخبة في حماس، وتجاوز قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية المعتادة إذا رأت أن ذلك ضروريا.
ويحظر مشروع القانون الجديد الإفراج عن المتهمين أو المدانين ضمن صفقات سياسية مستقبلية. إلى جانب أنه سيتم تحديد سياسة الادعاء عبر لجنة توجيه برئاسة رئيس وزراء الاحتلال.
يذكر أنّ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال حتى بداية شهر نيسان/ أبريل 2025، بلغ 2454 معتقلًا ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فقط يشمل من هم تحت إدارة السّجون.
